(كش بريس/خاص)ـ يقبع المغرب متأخرا في المرتبة 129 عالميا، والتاسعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، ضمن أحدث نسخة من مؤشر الحرية الإنسانية الصادر عن معهد “كاتو” ومعهد “فريزر” الكنديين، وهو مؤشر يشمل 165 دولة، ويعتمد على مجموعة من المعايير المرتبطة بمستويات الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية في مختلف بلدان العالم.
وسجّلت بلادنا المرتبة 142 عالميا في مؤشر الحرية الشخصية، مقابل المرتبة 94 في مؤشر الحرية الاقتصادية، محافظـة بذلك على التصنيف العام نفسه المسجل خلال السنة الماضية، بعد أن كانت قد احتلت المرتبتين 133 و134 خلال سنتي 2017 و2021 على التوالي.
وعلى مستوى منطقة “مينا”، تصدرت إسرائيل الترتيب الإقليمي، تلتها المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت في المركزين الثاني والثالث، في حين تذيّلت اليمن وإيران والجمهورية العربية السورية قائمة الدول الأقل تصنيفا في المنطقة.
أما على الصعيد العالمي، فقد تصدرت سويسرا والدنمارك ونيوزيلندا المراتب الثلاث الأولى ضمن مؤشر الحرية الإنسانية.
وأشار التقرير، الصادر منذ سنة 2000، إلى أن الحرية الإنسانية شهدت تراجعا ملحوظا عقب جائحة فيروس كورونا، واستمر هذا التراجع حتى بعد مرور أربع سنوات على تفشيها، مسجلا انخفاضا في أغلب مجالات الحرية، ولا سيما حرية التعبير وحرية الاجتماع والتجمع، إلى جانب تراجع حرية التنقل واستقلالية السياسات النقدية.
وأوضح التقرير أن الحرية الإنسانية عرفت تحسنا طفيفا على المستوى العالمي خلال سنة 2022، غير أنها ظلت مستقرة في 2023، وبقيت دون مستويات ما قبل الجائحة بكثير. كما أبرزت المعطيات وجود تفاوت كبير في توزيع الحرية عالميا، إذ لا يعيش سوى 13.8 في المائة من سكان العالم في البلدان الأكثر حرية، مقابل 39.4 في المائة يقيمون في الدول الأقل حرية.
وأكد المصدر ذاته أن الحرية تشكل عاملا أساسيا في رفاه الإنسان، وتفتح آفاقا أوسع لفهم التفاعلات المعقدة بينها وبين الأنظمة السياسية والتنمية الاقتصادية ومختلف مؤشرات الرفاه. كما أشار إلى أن الدول الأكثر حرية شرعت منذ 2021 في استعادة جزء من مكتسباتها، وإن لم تبلغ بعد مستويات ما قبل الجائحة، في وقت واصلت فيه الدول الأقل حرية منحنى التراجع.
وسجل التقرير أن دولا مثل نيكاراغوا وتركيا وهونغ كونغ كانت من بين أكثر الدول التي شهدت تدهورا في مؤشرات الحرية، فيما تعيش فنزويلا، بحسب التقرير، انزلاقا حادا نحو الاستبداد على امتداد أكثر من عقدين من الحكم الاشتراكي، سواء في عهد هوغو شافيز أو خلفه نيكولاس مادورو، وهو ما يعزوه التقرير إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية والإنسانية العميقة التي تعرفها البلاد.
