بعد انتهاء جولته الحوارية الجديدة مع النقابات الأكثر تمثيلية، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على التوافق مع النقابات إياها حول المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم.
وأوضح بنموسى في تصريح خص به الصحافة، إنه تم الاتفاق على الاستمرار في العمل بطريقة تشاركية، من أجل تدقيق نقاط تفصيلية للوصول إلى مشروع نظام أساسي متوافق بشأنه، مضيفا أن المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في الحوار مع النقابات ساعدت في خلق جو إيجابي، ما ساهم في التقدم للنجاح في الإصلاح الشامل للمنظومة التربوي.
مبرزا أن هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار الحوار الاجتماعي مع قيادات من النقابات الأكثر تمثيلية، أفرز التقائية في مجموعة من النقاط، من بينها سير المهنة ومهام الهيئة التربوية والمسار المهني والتحفيزات وجوانب متعلقة بالواجبات والحقوق الخاصة بالهيئة التربوية وعدد من النقاط الأخرى.
وأضاف الوزير أنه تم التوقف في هذا اللقاء، عند تحديد حصيلة اللقاءات التقنية التي جرت إلى حد الآن، مضيفا أن عدد اللقاءات التي انعقدت بلغ 17 لقاء على صعيد اللجنة التقنية، لافتا إلى أن هذه اللقاءات مرت في أجواء جد ايجابية ساعدت في التقدم من أجل تهيئة المبادئ الأساسية لنظام أساسي جديد يهتم بكل الهيئات التربوية بما فيها أطر الأكاديميات.
وتابع أن هناك خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية لها محاور أساسية هي التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية ، مبرزا أن النجاح في ورش تنزيل نظام أساسي موحد خاص برجال التعليم وفق مقاربة تشاركية هو الكفيل بإنجاح ورش تجويد المدرسة العمومية.
من جانبهم، أبرز ممثلو النقابات، في تصريح صحافي بنفس المناسبة، أن ملامح النظام الأساسي بدأت تتضح بعد 17 لقاء للجنة الخاصة، مشيرين إلى أن اللقاءات الأخرى، التي ستعقد بين الوزارة الوصية والتمثيليات النقابية في الأشهر المقبلة، ستخصص للتدقيق في بعض المحاور من أجل التوصل إلى نظام أساسي محفز وموحد يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم.
ويأتي لقاء بنموسى بالنقابات الأكثر تمثيلية تجسيدا للأهمية التي يكتسيها الحوار مع مختلف الأطر من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية، كما يهدف إلى تثمين دور نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية والرقي بوضعيتهم ووضعية عموم العاملين بقطاع التربية الوطنية.
