المجتمع

دركي بمركز تملالت يقهر مواطنا ويمنعه من ولوج الإدارة ويتوعده متحديا “جري جهدك”

تستمر بعض عناصر الدرك بتاملالت التابعة للنفوذ الترابي لمدينة قلعة السراغنة، في الضرب بكل القوانين والدستور عرض الحائط. ويستمر مع كل ذلك، قاعدة الشطط في استعمال السلطة، مرفوقة بإهانة المواطنين، وامتهان كرامتهم.

مناسبة الموضوع، منع مواطن من الولوج لمقر الدرك الملكي بتاملالت، وتهديده بالمضمر، وذلك لأجل أوراق سيارته الوظيفية، بعد سحبها من قبل نفس العنصر الدركي الذي قام بالمنع. يتعلق الأمر بالسيد “عبد العزيز العروم”، القاطن بأولاد معزيز بزمران الشرقية.

وحسب شكاية، توصل بها الموقع، فإن تفاصيل الواقعة، تعود إلى تاريخ 20 من شهر نونبر المنصرم، حيث إنه في ليلة الخميس المذكور، بعد منتصف الليل أوقفني دركي بنقطة المراقبة تملالت، حيث طلب مني أوراق السيارة، وبعد أن سلمتهم له وقام بتحرير مخالفة .. وهذا ليس مشكلا بالنسبة لي، لأنني أحترم القانون”

أضاف المشتكي، الذي يعمل في مجال الطب البيطري، متخصص في التلقيح الاصطناعي بمدار تملالت، أن المخالفة لا أساس لها من الصحة، بحكم توفري على جميع الأوراق، وامتثلت للتوقف بنقطة المراقبة دون أي تردد.

وأوضح العروم في شكايته، أن “غير العادي، هو عندما توجهت صباح يوم الجمعة 21 نونبر 2021، إلى مقر الدرك بتملالت، تفاجأت بمنعي من الدخول إلى المركز من طرف محرر المخالفة، بدعوى أن رئيس المركز غير موجود”.

وحسب المشتكي نفسه، فإن شرارة رد الفعل، بدت في وجه الدركي، الذي قام بتهديدي بشكل مضمر، قائلا لي “جري جهدك .. سير للمحكمة دعيني”. في خرق سافر للقانون، وضربا لكل أدبيات التنظيم الإداري لمؤسسة أمنية، من المفروض أن تراعي ظروف المواطنين وحاجياتهم.

وطالب عبد العزيز العروم، من خلال شكايته، القائد الجهوي للدرك الملكي، والمنسق العام بالرباط، برفع الظلم والتعسف، الذي لحقه جراء هذا الخرق النظامي القاسي، والبحث عن حقيقة امتهان كرامته، واستفزازه، مع استعماله الشطط وتحييده للأوامر الملكية السامية التي ما فتئت تدعو إلى حكامة إدارية تعزيزا لروح الدستور والقانون في البلاد.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي نتوصل بها، من قبل مواطنين من نفس المنطقة، بشكايات ضد عناصر الدرك بتملالت، تشتكي ظلم واستبداد وقهر هؤلاء، وحيث إنه غالبا ما يتخوف أيضا مواطنون من تحرير شكايات في ذات الموضوع، بل إن الأمر تجاوز المدى، وأضحى فضح مثل هذه الممارسات غير القانونية والبعيدة كل البعد عن خطب جلالة الملك حفظه الله وأيده، واجبا أخلاقيا وإعلاميا على حد سواء.

ولنا عودة للموضوع قريبا إن شاء الله

‏مقالات ذات صلة

Back to top button