(كش بريس/ التحرير)ـ أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية، موجهة إلى مختلف محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، تتعلق بقانون العقوبات البديلة رقم 43.22 ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 حيز التنفيذ، وذلك في إطار تجسيد مرحلة جديدة في السياسة الجنائية، تقوم على الحد من العقوبات السجنية القصيرة وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، والرامية إلى ضمان تنزيل سليم وموحّد لهذا القانون الجديد.
وأولى المجلس، وفق مضمون الدورية التي اطلعت عليها (كش بريس)، أهمية قصوى للدقة في صياغة منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية الخاصة بالعقوبات البديلة، مشددا على ضرورة تضمينها كل البيانات الجوهرية: من الهوية الكاملة للمحكوم عليه، ومراجع الحكم الأصلي، إلى تفاصيل العقوبة البديلة وشروط تنفيذها. كما أكدت الدورية على التنصيص الصريح على الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتنفيذ، وفي مقدمتها العودة إلى العقوبة الحبسية الأصلية.
كما عرضت الوثيقة، مختلف البيانات الخاصة التي تميز كل نوع من العقوبات البديلة، سواء تعلق الأمر بالعمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو الغرامة اليومية، أو التدابير العلاجية والتأهيلية. وتم تحديد بدقة طبيعة الالتزامات الملقاة على عاتق المحكوم عليهم، ومدد التنفيذ القانونية، والآجال الممكنة للتمديد.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهذا الخصوص، على أن احترام الآجال القانونية لإصدار المقررات، والتبليغات، والبَتّ في المنازعات، يشكل ضمانة أساسية للمحكوم عليهم ولحسن سير العدالة. وقد تم التنصيص على آجال مضبوطة لا تتجاوز عشرة أيام لإصدار المقررات التنفيذية، وثلاثة أيام للطعن في مقررات قاضي تطبيق العقوبات، فضلا عن آجال محددة للمنازعات والإشعارات.
وجاء ضمن التوجيهات الأساسية الواردة في الدورية، دعوة المحاكم، وفق منطوق الدورية ذاتها، إلى تخصيص قاضٍ لتطبيق العقوبات البديلة، بما يتيح له التّفرغ لمهامه في التنسيق مع باقي المتدخلين، خاصة إدارة السجون والمصالح المستقبلة للمحكوم عليهم.
كما أشارت أيضا إلى أهمية التعاون الوثيق بين قضاة الحكم والنيابة العامة والمديرين المؤسساتيين، لتأمين وضوح الالتزامات وسلاسة التنفيذ. منبهة إلى ضرورة الحرص على استكمال الملفات الممسوكة من طرف قاضي تطبيق العقوبات بجميع الوثائق والمعطيات الضرورية، مع إحالة نسخة منها إلى المؤسسات السجنية، تفاديا لأي لبس أو صعوبات مستقبلية.
وأفادت الدورية القضائية أن هذه التوجيهات لا تمسّ باستقلال القضاة في اجتهادهم، وإنما تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق المتوازن للعقوبات البديلة، بما يخفف من الاكتظاظ السّجني ويعزز الطابع الإصلاحي للعقوبة. داعية المسؤولين القضائيين إلى موافاته بكل الإشكالات العملية التي قد تعترض التنفيذ، قصد معالجتها ضمن قنوات التّنسيق المؤسّساتي.
