(كش بريس/التحرير)ـ تعيش مدينة غزة وشمالها واحدة من أخطر الفترات في تاريخها الحديث، حيث يقاوم أكثر من 900 ألف فلسطيني ضغط القصف الإسرائيلي المكثف، رافضين النزوح نحو الجنوب، رغم الخطر الداهم والتهجير القسري الذي يهدد حياتهم اليومية. هذه المأساة الإنسانية تكشف عن استراتيجية ممنهجة لإفراغ المناطق المأهولة بالسكان، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وسط صمت عالمي شبه مطلق.
وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين يرفضون النزوح نحو الجنوب، معتبرين أن ذلك يشكل جزءًا من جريمة التهجير القسري الدائم التي تخالف القوانين والمواثيق الدولية. ووثق البيان نزوح نحو 270 ألف فلسطيني من منازلهم إلى الجنوب تحت وطأة القصف، بينما اضطر أكثر من 22 ألفًا للعودة بسبب انعدام مقومات الحياة الأساسية في المناطق الجنوبية.
مجازر ومناطق بلا حياة
أوضح البيان أن منطقة المواصي في خان يونس وشمالي رفح، والتي يطالب الجيش الفلسطينيين بالانتقال إليها، تضم نحو مليون نسمة. وأكد المكتب أن المنطقة تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر، أسفر عن أكثر من ألفي شهيد، في ما وصفه البيان بـ”مجازر متلاحقة”.
وتفتقر المنطقة إلى المياه والغذاء والكهرباء والمأوى والخدمات الطبية والتعليمية، ما يجعل الحياة فيها “أقرب إلى المستحيل”. وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي خصص نحو 12% فقط من مساحة القطاع كمناطق مزعومة للإيواء، محاولًا حشر أكثر من 1.7 مليون فلسطيني فيها، في ما وصفه البيان بأنه مخطط لإنشاء معسكرات تركيز ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة.
هذه الأرقام تكشف عن مأزق إنساني خطير: سكان شمال غزة يواجهون خيارًا مستحيلًا بين البقاء تحت القصف أو الهجرة نحو مناطق بلا مقومات الحياة الأساسية. توثيق نزوح 270 ألف فلسطيني والعودة القسرية لأكثر من 22 ألفًا يظهر انعدام الملاجئ الآمنة ويبرز هشاشة البنية التحتية في الجنوب، الأمر الذي يشير إلى استراتيجية إسرائيلية لإفراغ المناطق المأهولة بالسكان دون تقديم بدائل حقيقية للمعيشة.
من الناحية القانونية، ما يوصف بـ”تهجير قسري” و”إنشاء معسكرات تركيز” يُشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل استهداف مناطق مأهولة بالسكان المدنيين وتعريضهم لمجازر متكررة، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة للتدخل ووقف المجازر.
بين صمود الفلسطينيين ومجازر القصف المستمرة، تتضح المأساة الإنسانية الكبرى في غزة، حيث لا تقتصر الحرب على الأرض والمعارك، بل تمتد لتكون حربًا على الهوية والوجود المدني، مع استهداف واضح للبنية السكانية والمدنية. المعادلة هنا ليست مجرد نزوح أو صمود، بل اختبار لإرادة المجتمع الدولي في مواجهة جرائم ممنهجة ضد الإنسانية
