(كش بريس/خاص) ـ جدد المجلس الوطني الفيدرالي لناشري الصحف، في دورته الثانية، المنعقدة أول أمس بالرباط، تضامنه مع الزملاء من الفروع الجهوية للفيدرالية بالجهات الصحراوية الذين عانوا من تلكؤ وتماطل اللجنة المؤقتة في إنجاز بطاقاتهم المهنية، ومست كرامتهم مؤخرا لما قامت اللجنة المؤقتة باستدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المجلس، يحيي تعقلهم وصمودهم ووطنيتهم وأيضا تضحياتهم ضمن مقاولاتهم الصحفية الواعدة، ويدعو الى بلورة حلول عملية لدعمهم الاقتصادي محليا جوهريا ووطنيا.
وأقرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ لها، توصلنا بنظير منه، استمرار الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بمداخيل المقاولات الصحفية واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وصعوبة استخلاص المستحقات وضعف الأداء من طرف المعلنين، ومعاناة الصحف الورقية جراء تدني القراءة بشكل عام وضعف الإقبال على اقتناء الصحف، وأيضا اختلالات منظومة التوزيع، و تواصل معاناة الصحف الإلكترونية جراء ضعف المداخيل ومفارقات المحيط الاقتصادي بشكل عام. علاوة على انتشار ممارسات إلكترونية غير مهنية تجد جهات تتولى أحيانا مساندتها وتمويلها، وتمثل منافسة غير مشروعة، فضلا على طبيعتها العشوائية وافتقارها لأي معرفة مهنية او التزام أخلاقي.
وكان رئيس الفيدرالية التقرير العام باسم المكتب التنفيذي، الأستاذ محتات الرقاص، قد قدم خلال الدورة المذكورة، تقريرا مفصلا، استعرض من خلاله أوضاع مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية، وكل ما يعيشه القطاع من اختلالات ومشاكل وإكراهات، وذكر بمواقف الفيدرالية من كل ذلك، انكب أعضاء( برلمان الفيدرالية) على دراسة مضامين التقرير العام، وتقديم تقارير باسم الهياكل الترابية والقطاعية، والتوقف عند التطورات التي يحياها اليوم القطاع، وخصوصا ما يتصل بتجديد البطاقة المهنية من لدن اللجنة المؤقتة وأيضا المرسوم الحكومي حول الدعم العمومي والعلاقة مع السلطات العمومية، وخصوصا الوزارة المكلفة بالقطاع، ومشكلات المحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية في الجهات..، وقضايا أخرى أثارها الأعضاء المتدخلون في سياق التفاعل مع التقرير العام الذي افتتح به رئيس الفيدرالية أشغال الاجتماع.
وأضاف أن الصحافة المهنية تواجه تحديات، بعضها يكاد يكون وجوديا، ويهدد باندثار الصحف الوطنية، وهو ما يفرض التفكير في استراتيجية وطنية شمولية ومحكمة لإنقاذ القطاع.
وتابع البلاغ، أنه “وبعد أن استفاض أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي في جرد مؤشرات المعاناة التي تميز اليوم حقل الصحافة والنشر ببلادنا، ووقفوا على اختلالات النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، الورقية والإلكترونية، الوطنية منها أو الجهوية، وقدموا أمثلة ونماذج عن ذلك من واقع الممارسة اليومية في الميدان، واستعرض رؤساء الفروع الجهوية أيضا المشكلات الاقتصادية التي ترخي بثقلها على عملهم، ورصدوا تجليات الصعوبات المرتبطة بالمحيط الاقتصادي والمجتمعي العام وتداعياته على المقاولات الصحفية المهنية والمهيكلة”، خلص المجتمعون، إلى أن، “الصحافة المغربية اليوم، ورقية وإلكترونية، تتطلب حوارا وطنيا ومهنيا رصينا وعميقا يستحضر المصالح العليا للبلاد اولا، ويضع حدا للممارسات الأحادية والعشوائية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة والوزارة المكلفة بالقطاع وبعض الأطراف من داخل المهنة، ويجب الاستنفار في وجه التفاهة والتدني والتسيب والقفز على المنطق، وعلى القوانين”.
مسجلة ” أجواء الاحتقان والقلق المتفشية اليوم وسط الجسم المهني الوطني بسبب ارتباكات تجديد البطاقة المهنية من طرف اللجنة المؤقتة، التي عينتها الحكومة، وبسبب الغموض المتصل ببلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي، كانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد تابعت مختلف مراحل الموضوعين معا، وقدمت بشأنهما عديد اقتراحات لتفادي كل المآزق التي تلف المهنة اليوم، لكن الوزارة المعنية لم تبال بكل ذلك، وصمت آذانها، ولم تتجاوب مع الفيدرالية، بل عمدت إلى إقصائها وإبعادها، والجميع صار اليوم يدرك أن الفيدرالية كانت على حق منذ البداية، وكانت حريصة على التقيد بالقوانين، وكانت تترافع وتقترح بحسن نية وصدق، وعن خبرة ومعرفة”.
وذكرت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، “أنها وبمعية منظمات مهنية أخرى وأيضا معظم عقلاء الحقل السياسي والمجتمعي ببلادنا، اعتبرت، ولاتزال، أن خطوة الحكومة المتمثلة في تعيين لجنة مؤقتة بدل حماية روح الفصل 28 من الدستور، وصيانة استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، كانت خطأ فادحا وإساءة بليغة لصورة المملكة واشعاعها الحقوقي والديموقراطي، وهذا التصرف الغريب هو الذي أفضى اليوم الى كل ما بلغناه من انسدادات، وهي ليست سوى من تبعات هذا المآل العبثي”.
معربة عن تمسكها “بموقفها هذا، الذي ينتصر للقانون والأخلاق ولدستور بلادنا، وتدعو الحكومة أن تتدخل لوقف هذا التجاوز وإخراج المهنة من هذه الورطة والدفاع عن صورة المغرب وعن جدارة الصحفيات والصحفيين والناشرات والناشرين لانتخاب ممثليهم وتشكيل مؤسسة تنظيمهم الذاتي بكيفية مستقلة وبشكل ديموقراطي”. داعية “الحكومة أن تتدارك غلطتها هذه وأن تعمل على تسريع الخروج من المؤقت نحو تطبيق القانون واحترام الدستور وإنهاء الاحتقان وسط المهنة”.
ونبهت الفيدرالية إلى “أن تعبيرها عن هذا الموقف المبدئي والأخلاقي لا يسمح لأحد أن يقصيها من أي حوار او تمثيلية على صلة بشؤون المهنة ومصالح مقاولات القطاع، كما تجرأت على ذلك اللجنة المؤقتة في اجتماع اللجنة الموسعة للبطاقة المهنية”.
مشددة على ان انتقادها للجنة المؤقتة ينبني على هذه الاعتبارات بالضبط، أي على أساس حقوقي وقانوني وأخلاقي، ولا علاقة لذلك بتاتا بالأشخاص إلا ما يرتبط بمواقفهم المعبر عنها.
واستغربت الفيدرالية أيضا “إقدام اللجنة المؤقتة على إعلان انكبابها على اعداد قوانين واصلاحات للقطاع، وتستغرب لأسلوب وطريقة إعلانها عن استعدادها للحوار مع المنظمات المهنية بهذا الشأن، ومن ثم تتساءل عن مسؤولية الحكومة اليوم بخصوص التشريع واعداد الإصلاحات والسياسات العمومية، ونتساءل أكثر كذلك عن دور البرلمان، أي المؤسسة الموكول لها التشريع، منطقا ودستورا وبداهة”.
- أما الموضوع الباعث اليوم على الجدل، والمتعلق بتجديد البطاقات المهنية وتنظيم الولوج الى المهنة، والذي سبق أن عبرت الفيدرالية عن مواقفها بخصوصه، وتابعت كل مستجداته الى اليوم، تضيف الفيدرالية، فان المشكلة فيه انطلقت منذ البداية، ذلك أن اللجنة المؤقتة ما كان عليها اللجوء الى مسطرة النظام الخاص لأنه لم يكن ما يفرض ذلك ، كما أن اللجنة المؤقتة، أو حتى المجلس لو بقي قائما كما كان، ما كان يجوز له القفز على أحكام القانون، وهو ما لا يمكن تغييره إلا بقانون مثله، وبالتالي من غير المقبول، نهائيا، فرض إعمال شروط او تأويلات بشكل مزاجي بلا أي سند قانوني، وهذا في النهاية هو ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم مشيرة إلى أنه “فضلا عما سبق، ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغيلة بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه”.
وقال المصدر ذاته “إن التشريع ووضع القوانين والأنظمة والإصلاحات في كل القطاعات لا يمكن القيام به بشكل أعمى، ومن دون استحضار الواقع الموضوعي، أي لا يمكن أن نشرع القوانين والقرارات ونفرض تطبيقها فوريا فقط لأننا نحن نريد ذلك أو نشتهيه، وهذا بالذات ما تفعله اليوم اللجنة المؤقتة، وهو ما يعتبر مسا بالمنظومات القانونية الجاري بها العمل في البلاد”. مؤكدة أنها تربأ أن تعتبر اختلالات عملية تجديد البطاقة المهنية وراءها حسابات أو غايات انتخابوية مستقبلية أو تموقعات واصطفافات ما، ونحن لا نتهم أحدا في اللجنة المؤقتة او في المحيط القريب منها، وهذا بالرغم من وجود وتواتر قرائن وأخبار وسلوكات تجعلنا نشك ونرتاب، ولكن لحد الساعة نحاول أن ننزه القائمين على العملية ولا نتهمهم.
وأضافت في السياق نفسه “لكننا على يقين، أن اللجنة المؤقتة تتحمل كامل المسؤولية في كل الارتباكات التي وقعت، ونعتبر أنها في الكثير من المراحل افتقرت الى الكفاءة الادارية والتقنية والتواصلية في تدبير هذه العملية، وغابت عنها الحرفية في العمل على الملفات وفي الإدارة الإلكترونية للمسلسل، كما نقصت لديها النظرة الواقعية للخارطة المهنية الوطنية وسياقاتها المتعددة”. مجددة ” النداء، مرة أخرى، الى اللجنة المؤقتة كي تحرص على الإسراع في إنهاء العملية برمتها ومنح البطاقة لكل من يستحقها قانونا، ووقف هذا الاحتقان المتفشي اليوم وسط المهنة وحواليها”.
واستطردت أنه “برغم الجهد الكبير المبذول من طرف عدد من الزميلات والزملاء، خصوصا في الإعلام الجهوي، وتمكن الكثيرين منهم لحدود اليوم من الحصول على بطاقات مهنية بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، ولو أن بعضها غير منطقي، فمع ذلك استغربنا لطريقة التعامل مع زملائنا من الجهات الجنوبية الثلاث، سواء في مرة سابقة أو في المرة الثانية قبل بضعة أيام”.
مشيرة إلى أنه “في المرة الأخيرة، ستة زملاء حضروا الى مقر المجلس من العيون والداخلة وگلميم وطانطان لمتابعة انجاز بطاقاتهم، ولم يجدوا أحدًا يجيب على أسئلتهم، وما كان باستطاعتهم البقاء في الرباط بدون معرفة أجل انجاز بطاقاتهم لأنهم يقيمون في العاصمة على نفقتهم وتنقلوا على نفقتهم ايضا، ولما عبروا بهدوء عن امتعاضهم من ذلك، صدموا جراء استدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المجلس، ورغم انهم كانوا أصلا على أهبة المغادرة”. كما أنه تضيف الفيدرالية “وبحسب إفادات هؤلاء الزملاء فإن الشرطة تعاملت معهم بالكثير من الاحترام وبشكل أرقى كثيرا مما تعرضوا له من طرف زملاء المهنة مع الأسف”، معتبرة “أن ما وقع لم يكن له داع أصلا، وهؤلاء الزملاء لم يبتزوا أحدًا ولم يرهبوا أحدًا لأنهم ببساطة لم يتكلموا مع أي عضو من أعضاء اللجنة المؤقتة، وكان يمكن لموظف او عضوٍ ان يجلس معهم ويرى ملفاتهم وينهيها في نصف ساعة وانتهى الأمر”.
وتحدث بلاغ الفيدرالية، عن مرسوم الدعم العمومي، “الذي أقرته الحكومة مؤخرا، فقد سجلت الفيدرالية موقفها وملاحظاتها بشأنه، وهي لم تدع لأي تشاور حوله إطلاقا، وقلنا بعد صدوره بأنه تضمن مقتضيات تضر بمصالح الاعلام الإلكتروني والصحافة الجهوية ومطابع الصحف، الصغرى والمتوسطة، إضافة الى ارتباكات أخرى في أحكام أخرى في النص، وكنا أصدرنا بلاغا خاصا بالموضوع في حينه”.
قائلة في ذات الصدد “أن المرسوم بنى نظام الدعم الجديد على عدد البطاقات المهنية، فإن ذلك يجعل من ضعف الكفاءة التدبيرية لدى اللجنة المؤقتة بهذا الخصوص مشكلة فعلية وأكبر من كونها تعني البطاقة وحدها، كما أن تأخير إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط بمرسوم الدعم لحد الآن، يزيد من درجة الاستغراب لما يحدث والارتياب في خلفياته”.
وترى الهيئة ذاتها “أن الحكومة بدورها بامكانها أن تبذل مجهود التحسين جودة نص مرسوم الدعم وأن تحرص على المقاربة التشاركية، التي ما فتئ جلالة الملك يذكر بضرورتها وأهميتها، وأن تساهم بذلك في التخفيف من حدة الاحتقان”. منبهة الى “أن انشغالاتها الجوهرية في المهنة ليست ذات طبيعة تنظيمية أو تمثيلية فقط، ولكن الانشغال الأساسي يعني جودة المنتوج الذي نقدمه كلنا لشعبنا ومصداقيته الأخلاقية”.
واعتبرت الفيدرالية “أن الرهان اليوم هو تطوير صحافتنا الوطنية وصناعة المحتويات الجيدة والمبتكرة، ومن ثم تطوير الخدمة التي نقدمها لشعبنا، وأن نساهم في الانتصار لقضايا وطننا ومصالحه وصورته العامة”. معربة عن انشغالها ب” تنمية القراءة وسط شعبنا وشبابنا ونخبنا وتطوير الوعي والأذواق وقدرات الاختيار وتقوية الوعي الشعبي والمجتمعي، ومحاربة التضليل والجهل والأخبار الزائفة”.
مدركة “ضرورتها ومستعدون للانخراط في مسلسلات كسب تحدياتها، ولكن نعتبر أن المهمة تقتضي انخراط باقي الأطراف بجد وصدق ووضوح نظر، وأول هذه الأطراف السلطات العمومية والهيئات المهنية”. معتبرة ” كل نظام قانوني للدعم العمومي يجب أن يحرص على حماية التعددية الإعلامية والسياسية والثقافية والتنوع الترابي في بلادنا، لان ذلك هو كنه ومعنى الدعم العمومي للصحافة أصلا، وهو يتوجه لدعم الخدمة العامة والمجتمعية للصحافة وليس دعم الرأسمال، أو تشجيع تفاهة المحتويات، كما أن هذا الدعم يجب أن ينتظم ضمن العلاقة المنطقية بين الحكومة والمقاولة الصحفية”.
وأضافت أنه ” وبقدر ما نعيد التذكير بأن السلطات العمومية بذلت بالفعل جهدا تمويليا كبيرا وهائلا تجاه الصحافة الوطنية خلال جائحة كورونا، فإننا، في نفس الوقت، نذكر بأن تدبير ذلك تخللته الكثير من الفوارق الصارخة وغياب التوازن والإنصاف، وخصوصا تجاه المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية، كما نعتبر أن اختيار الحكومة صرف رواتب الصحفيين ومستخدمي المقاولات الصحفية الخاصة بشكل مباشر كان خطأ بالمعنى السياسي والديموقراطي والحقوقي، وفيه إساءة لم تكن ضرورية لسمعة المملكة، ولهذا نأمل وقف كل ذلك الآن، والمسارعة الى بلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي والتشاور مع ممثلي ناشري الصحف بخصوصها، كما كانت تفعل كل الحكومات السابقة”.
وأفادت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، وهي التي انبثقت أصلا من داخل الفضاء النقابي للصحفيين، تتمسك دائما بضرورة تطوير الاوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية”. مشيرة إلى أنه ” وصلة بذلك، الفيدرالية هي التي وقعت على الاتفاقية الجماعية في القطاع، والتي تعتبر السارية الى اليوم، ومنذ تأسيسها بقيت الشريك المجتهد للحكومة في كل الاصلاحات الأساسية طيلة أزيد من عقدين، ولا تزال مستعدة للقيام بذات الأدوار ولم تتنكر لها”.
وتابعت أن “الفيدرالية أقدمت مؤخرا على إعلان مبادرة مشتركة مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، وتقضي بالدعوة الى صياغة جماعية لميثاق اجتماعي في القطاع يفضي الى بلورة اتفاقية جماعية جديدة ومحينة، وندعو باقي الاطراف المهنية الى الانضمام اليها، والمساهمة معا في الحوار والاتفاق على نظام اجتماعي متوافق عليه بين الكل، وذلك وفق القوانين والمنطق، وبنفس جدي ومعقول”.
مضيفة ” ولنكون صرحاء وواضحين أكثر، واعتبارا للمنشأ التاريخي لفيدراليتنا، واستحضارا لكل القواسم المشتركة والمسارات السابقة المشتركة والأفق المشترك، فإننا نمد أيدينا للنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، ونأمل أن تكون منصتة لندائنا الصادق، ومتفاعلة ايجابا مع يدنا الممدودة، وأن تنتصر لروح ما عبر عنه البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الأخير، وأن تتجاوز كل الحساسيات، التي قد تكون حقيقية وقد تكون متوهمة، وأن تقبل على العمل معا، وعلى البناء المشترك، وعلى المساهمة في إنهاء التوتر والتشرذم المتفشيين اليوم في القطاع”.
موجهة نداءها “للزميلات والزملاء في هذه النقابة التاريخية المناضلة، وسنبقى نأمل في انخراط كل مكونات جسمنا المهني، صحفيين وناشرين، للانكباب معا على التصدي لاختلالات المهنة وتشرذمها”، مبرزة أنه “لقد نجحنا إذن في بداية عمل مشترك مع الزملاء والأصدقاء في الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، وأعلناه مفتوحا لكل الهيئات المهنية الجادة والصادقة، ونجدد نداءنا اليوم الى الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، كما نوجه النداء ذاته الى كل الزملاء ناشري الصحف المكتوبة والالكترونية، الوطنية والجهوية”.
ونبهت/لفتت الفيدرالية “نظر الجميع الىأن الفيدرالية تنص في قوانينها على كون الالتزام بما كان منصوصا عليه في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة هو من شروط الانخراط فيها اصلا، ومن ثم هي حاضنة وممثلة لمقاولات صحفية حقيقية وقانونية من أحجام مختلفة، على غرار الموجود في كل المقاولات وكل ا لقطاعات”. مؤكدة على أنه “ونقبل في صفوفنا أيضا مقاولات ناشئة هي فيطور التأهيل، ونعتبرها أعضاء منتسبين للفيدرالية مساهمة منا في التأطير العام وفي مواكبة هذه التجارب المتنوعة لتقوية بنائها لمقاولاتي والمهني، ومن ثم نحن ندعو فعلا لمنح البطاقة المهنية لمن يستحقها قانونا ومنطقا، ولكننا، في ذات الوقت، لا نقبل القفز على القوانين الموجودة، ولا نقبل التصرف المزاجي الذي لا يبالي بالقوانين، والذي لا يفهم حقيقة واقع القطاع على الأرض لا كما هو متخيل أو مشتهى”.
وخلصت الفيدرالية بالقول أن المجلس الوطني يعلن انخراطه ودعمه لكل برامج وانشطة المكتب التنفيذي المرتقبة على المستوى التنظيمي والإشعاعي و الترافعي، ويلتف حول منظمته التمثيلية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، متمسكا بمصداقيتها ووحدتها.
