تقديم :
إن السن المناسب لممارسة مهنة التدريس في المغرب، حسب قرار سابق، هو أن لا يتجاوز المترشح 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وقد وجهت لهذا القرار انتقادات واسعة من قبل المقصيين الذين اعتبروها إقصائية وتتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصةً من طرف المرشحين الذين تجاوزوا هذا العمر وكانوا مستعدين للدخول في المجال التعليمي، مما حرمهم من عرض من عروض العمل المحدودة أصلا، وتهدف هذه الشروط حسب المنظور الرسمي إلى استقطاب الكفاءات الشابة لتعزيز جودة التعليم.
وإذا كانت بعض الجهات قد اعتبرت أن هذا الشرط فيه غبن و تعسف،فإن الطرف الآخر يدفع بأن في ذلك سعى إلى استقطاب الكفاءات لتشكيل جيل جديد من المدرسين، مما يعزز استمرارية العطاء المهني ويساهم في تحسين جودة التعليم ويعزز جاذبية مهنة التعليم،فأي طرف له حجج كافية في هذا الصدد تستند إلى العلم والمعرفة الدقيقة بمهنة التدريس والتعليم و حاجياتها الحقيقية من الموارد البشرية المتخصصة .
أولا : مهنة التدريس و التربية
إن التحديات التي يواجهها المعلم في مختلف أسلاك التعليم لا علاقة لها بالجاذبية ، فمهنة التدريس صعبة وفي غاية التعقيد وتتطلب مهارات وخبرات معينة خاصة مع التغيرات الاجتماعية والثقافية وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي والصعوبة المتزايدة في التعامل مع الأطفال والمراهقين والبالغين اليوم، وتُعرف بمصاعبها الكثيرة ،ويواجه المدرسون فيها ضغطاً مستمراً لتحقيق نتائج ملموسة لأسباب متعددة، مما قد يؤدي إلى الإرهاق وعدم القدرة على مواصلة العمل بنفس الوتيرة إذا لم يكن للمدرس قدرة على التحمل والصبر، وهناك أيضا الحاجة إلى التطوير والتكوين المستمر حيث يجب على المعلمين الاستمرار في النمو المهني وتطوير مهاراتهم لمواكبة أساليب التعليم الحديثة.. وما نلاحظه اليوم من بعض جوانب القصور في منظومتنا التربوية والتعليمية قد يعود بالأساس إلى عدم فهم وظيفة المدرس وتقديرها حق قدرها وخطورة الفصل بين التربية والتعليم أخلاقيا واجتماعيا ..
فهل تحديد السن القانوني لولوج مهنة التعليم في 30 سنة قد مكن من تحقيق الهدف المحدد المشار إليه من جاذبية وجودة ونجاعة مهنية، وهل نتوفرعلى دراسات موضوعية دقيقة وتقارير توضح وتقوم نجاح هذا المعيار في توفير شغيلة تعليمية جيدة ..
ثانيا :النقاش حول السن المناسب لممارسة مهنة التدريس
يدفع مسؤول سابق عن التربية و التعليم ـ حسب أحد المواقع الالكترونية ـ بكون “تسقيف سن ولوج مباريات التدريس يرتقي بالمنظومة التعليمية وأنه أحد الشروط التي تم اعتمادها في تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس، باعتبارها تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”.
كما أورد ذات المصدر أن ذلك كان “بناء على معايير موضوعية وصارمة بُغية دعم جاذبية مهن التدريس”.
ورد عن سؤال في الموضوع بكون ” الإجراءات الجديدة اقتضت تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بهدف جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مِهن التدريس، والاستثمار الأنجع في التكوين وكذا في المسارات المهنية “، وقدَّرَ أن “الأعداد الكبيرة للمترشحين مؤشر يؤكد الإقبال والجاذبية التي تحظى بها مهنة التدريس،التي لا يمكن الارتقاء بها إلا من خلال اعتماد شروط جديدة تهدف إلى انتقاء أفضل الأطر التربوية” ..
واعتبر أحد البرلمانيين تعليقا على ذلك حسب الموقع “أن تَمسك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتسقيف سن إجراء مباريات ولوج حقل التعليم مازال يثير كثيرا من الامتعاض في صفوف المواطنين، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول الإصرار على التشبث بهذا الشرط، رغم المفاوضات التي تمت بين النقابات والوزارة، وأفضت إلى التخلي عن التسقيف في النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم”.
وسجل البرلماني ذاته أن “المذكرة ذات الصلة حول شروط المباراة تعيد إلى الأذهان ما صاحب هذا الشرط من احتقان، باعتباره مُجحفاً حتى بالنسبة للذين تجاوزوا هذا السن بأيام “
منبها إلى أن “عدم دستورية هذا الشرط قائمة بشكل كبير، نظرًا لكون الفصل 31 من الدستور ينص على أن ولوج الوظائف العمومية يتم حسب الاستحقاق وليس حسب السن، وحيث إن النظام الأساسي للوظيفة العمومية يحدد السن الأقصى لولوج التوظيف في 45 سنة”، قبل أن يخلص إلى التساؤل حول << خلفية وسر الاستمرار في هذا الشرط الذي لم تَسنده أي دراسة للجدوى، حسب تعبيره”.
ثالثا : تسقيف السن ليس شرطا للارتقاء بجودة التعليم .
يمكن الرد على ما سبق بالقول أن هذا الإقبال الملحوظ على مباريات المهنة قد تكون له علاقة مباشرة بمحدودية فرص العمل ومحاولة الإفلات من البطالة والعطالة وليس بجاذبية المهنة ،وان شرط السن ليس من شأنه أن يوفر الجودة بالضرورة بعيدا عن جودة التكوين الأساس لما بعد الباكالوريا ، فالسن ليس عاملا أساسيا في الجودة في ممارسة مهنة التعليم ، وقد قمنا بتجارب أخرى من قبل مثل ولوج التكوين في التعليم بشهادة الباكالوريا دون أن نقوم هذه التجربة أيضا، وإذا كان هناك من يؤمن بان التقدم في السن عائق في ممارسة مهنة التدريس، فعليه اقتضاء أن يدعو إلى التقليص من سن تقاعد رجال ونساء التعليم ويحيل من بلغوا خمسين سنة أوستين سنة على التقاعد بشكل مباشر نتيجة خصوصيات المهنة.
والقول بأن تسقيف سن ولوج مباريات التدريس يرتقي بالمنظومة قول مردود عليه انطلاقا من واقع التعليم اليوم، فعلى العكس فقد يؤدي ذلك إلى تراجع المنظومة عندما نحرمها من عددا من الموارد ذات تجربة كافية تقتضي سنوات وتأهيلا و نضجا نفسيا و استعدادا للعمل ورغبة في المهنة ، وهذا لا يمنع من القول بتوفر التأهيل المناسب في عدد من المترشحين دون الثلاثين سنة، فالسن لم يكن يوما شرطا للكفاءة من عدمها لكن بعض المهن ومنها التعليم تحتاج الى تأهيل آخر يرتبط بالنضج النفسي و التواصلي والاجتماعي والابتعاد عن سن المراهقة …و أعتقد أن مايطرح مشكلا في عدد من القطاعات ليس امتلاك المعرفة التقنية الصرفة وإنما غياب القدرة على التواصل و نقل الخبرات وتوظيفها التوظيف المناسب.
بالإضافة إلى أن تسقيف السن لا يستند الى أسس علمية ترتبط بطبيعة ممارسة مهنة التدريس وحاجاتها الحقيقية،بل على العكس كان ينبغي تسقيف السن الأدنى لممارسة التدريس بتحديد سن الأهلية التي يملك فيها الشخص التأهيل اللازم والقدرة على تعليم الآخرين وإرشادهم وتربيتهم و تزويدهم بالقيم ،والتوفر على الاستعداد الكافي للقيام بهذا التكليف الخطير لأداء المهمة على أحسن وجه،وتملك المواصفات و الكفاءات التي ينبغي أن تتوفر في المدرس الناجح ،فالتدريس لا يحتاج فقط الى قوة بدنية كبعض المهن التي تتطلب عاملا أو موظفا في كامل عنفوانه الجسدي،ولكنه يحتاج أكثر وأساسا إلى نضج نفسي وتربوي وذهني وكفاءة علمية أخلاقية … بالإضافة إلى أن شرط السن يحرم عددا من المواطنين الذين تجاوزوا الثلاثين من الحق في العمل وهم الأحق به من الناحية الاجتماعية والإنسانية،خاصة وأن هناك من يتأخر في الحصول على الشواهد الجامعية لظروف معينة مما لا يسمح له بولوج مهنة التعليم رغم رغبته واستعداده لممارسة مهنة التدريس .
إذن فإن أول خطوة في النظر إلى شرط السن نظرة علمية موضوعية يتجلى في تحديد مواصفات مهمة التدريس وحاجاتها الحقيقية، وما تتطلبه مواردها البشرية من مهارات وخصوصية بالاعتماد على دراسات ميدانية تنصب على مخرجات التكوين وتجربة تسقيف السن وإجازات التربية،وتحليل نتائج هذه الاختيارات،وفهم دور السن في ممارسة مهنة التعليم بشكل ناجع وخاصة وأن هذه المهنة ترتبط أساسا بتجربة المدرس وخبرته،فمهمة التدريس ليست مهمة سهلة لأنها تقتضي أساسا النضج النفسي والقدرة على التواصل وتبليغ المعرفة والقيم إلى المتعلمين،وكلما كان المعلم يمتلك تجربة حياتية وخبرة اجتماعية ساعده ذلك على انجاز المهمة على أكمل وجه …
أضواء حول التدريس والتربية :
“مهنة التدريس هي عملية نقل المعرفة والمهارات من المعلم إلى الطالب لتسهيل التعلم والنمو، وتقترن بالتربية باعتبارها عملية أشمل تهدف إلى تنشئة الفرد وتهذيبه وإعداده للحياة من خلال غرس القيم والمعارف وتنمية القدرات المختلفة، ويعتبر التدريس جزءاً أساسياً من عملية التربية الأوسع نطاقاً”.
إن مهنة التدريس هي عملية يقوم بها المعلم بتصميم وتقديم الخبرات التربوية لمساعدة التلاميذ على التعلم واكتساب المعلومات والمهارات. ويهدف التدريس إلى نقل العلوم والمعلومات والخبرات، وتطوير التفكير المنظم لدى المتعلم.
ودور المعلم يتضمن تخطيط الدروس، وتقديم المحتوى التعليمي، وتقييم أداء الطلاب، وإدارة البيئة التعليمية، وتقديم الدعم .
ويسعى التدريس إلى تمكين الطلاب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وأن يصبحوا أشخاصاً نافعين للمجتمع.
أما التربية فهي عملية تنشئة الفرد وتهذيبه وتعليمه ليكون قادراً على مواجهة متطلبات الحياة وتتمثل غاية التربية في التنشئة الاجتماعية والإنسانية، وتنمية الفرد جسدياً وخلقياً وعاطفياً.
والتربية هي وسيلة للتقدم البشري،وهي تُعدّ الفرد للحياة الصالحة من خلال تزويده بالمعارف والتجارب التي تغذي عقله ووجدانه، ترتكز عملية التربية على وجود مربٍ ومتعلم ووسط يتم فيه التفاعل لتحقيق النمو الاجتماعي والإنساني.
أما عن العلاقة بين التدريس والتربية ، فيمكن القول أن التدريس هو الممارسة التي يقوم بها المعلم لنقل المعرفة والمهارات، بينما التربية هي عملية أعم وأشمل تتضمن التدريس كأحد أدواتها الرئيسية، حيث يساهم المعلمون في بناء المجتمع من خلال تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قيمهم الأساسية.
و متى اقترن التدريس بالتربية وارتبط بها ارتباطا جدليا ،كان الأمر متكاملا ومتناغما،واستفاد المتعلمون من تعليم نافع يجمع بين المعارف و الأخلاق و التقنيات ، وهو ما يحتاج إليه المجتمع الذي أصبح مثقلا بالإكراهات والظواهر اللاتربوية، واعتقد أن التعليم يحتاج إلى نضج نفسي كبير الذي لا يحصل إلا قليلا في السن الصغيرة،والذي يحتاج إلى سنوات من التجارب والتحصيل ومواجهة صعوبات الحياة ليتحقق، بالإضافة إلى المعرفة الأكاديمية و التربوية التي تبقى مساعدة ، لكن الأمر الأساس موكول إلى شخصية المدرس …فالمربي لا بد له من تربية كما يقول احد المفكرين،وإذا أردنا تعليما مرتبطا بالقيم و الأخلاق و التجربة انسجاما مع وظيفة المدرس التي تجمع بين التعليم و التربية فعلينا أن نعيد النظر في شرط السن ..
خلاصات :
وفي اعتقادي أيضا أنه لا يجب تسقيف السن اذا كنا نبحث عن الكفاءات في التعليم ، بل ينبغي أن نفتح المباراة على مختلف الشرائح و يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة والخبرة النفسية والقدرة على التواصل،واختيار الكفاءات القادرة على العطاء،فالسن المبكر كما التقدم فيه يمكن أن يكون ايجابيا قد يكون سلبيا ، ونستشهد في ذلك بقول الشاعر المتنبي الذي لا يرى السن شرطا في اكتساب العقل والحلم والحكمة :
وما الحداثة عن حلم بمانعة …قد يوجد الحلم في الشبان و الشيب
فهل شرط السن هو في صالح جودة التعليم …..؟
نلاحظ أنه كما يحتاج التعليم إلى كفاءة علمية يحتاج إلى تجربة و أخلاق و قيم،فالتعليم ليس مجرد تلقين ونقل للمعلومات لكنه تربية أيضا،وسيلة أساسية لتمرير التجربة والقيم للجيل المقبل،وقد نصل الى تعليم سيء بفصله عن التربية وعدم القدرة على نقل القيم الإيجابية والأخلاق داخل المؤسسات التربوية إلى المتعلمين تحقيقا لتنشئة اجتماعية سليمة،لذلك قد يكون شرط تسقيف السن عائقا ومانعا من أن يلتحق به أناس لهم تجربة ممن سنهم يتجاوز ثلاثين سنة …
و قد جربنا بشكل شخصي و لسنوات طويلة العمل في تكوين الجيل الذي له شرط السن المطلوب الآن وجربنا العمل مع غيره قبل تنزيل القرار وعلمنا بالفارق النسبي ،ويمكن انطلاقا من ذلك ان نقترح على العكس أن رفع شرط السن ضرورة للارتقاء بمنظومة التعليم ،لأنه يمكن المنظومة التعليمية من عدد من الكفاءات والخبرات الصالحة لممارسة مهنة التدريس بكل جدارة واستحقاق ، وهذا لا يعني الإطلاق في هذا الرأي لكن التدريس أساسا هو مهنة يقوم بها راشد اتجاه قاصرين ، وينبغي أن يتميز عنهم بالعقل والرشد و النضج النفسي و التأهيل الاجتماعي ..من أجل تجويد التعليم والرفع من قيمته ومن مستواه لصالح التلميذ والمجتمع ككل، وجعل تدريسنا في مصاف التجارب المتميزة التي أدت الى تكوين أجيال متميزة من المتعلمين يمتلكون كفايات وعلما وأخلاقا ..
ومن أجل جاذبية مهنة التدريس وجودته لصالح الأجيال المقبلة من المدرسات والمدرسين وغيرهم من الأطر الذي يحتاج إليهم قطاع التربية والتعليم، فإن من الضروري فهم خصوصية المهنة شكلا ومضمونا وربط إيصال المعرفة بالتربية على القيم، لأن حسن التمييز والنضج ودرجة الرشد المطلوبة في مهنة التدريس ضرورة وليس ترفا، انطلاقا من فهم دور المدرس الحقيقي وفهم طبيعة المهام المسندة له، وطبيعة المستفيد وأهداف وغايات التدريس و بذلك نتجاوز العديد من الأخطاء المهنية والعلائقية في المجال التربوي والتعليمي .
فالمدرس بما اكتسبه من معارف وقدرات واستعداد وتجارب سواء في مختلف أسلاك التعليم أو في الجامعة، أو في التكوين الأساسي والمستمر، أو من خلال تجربته في التدريس وتعامله مع الوضعيات المركبة في الفصل الدراسي، وأيضا من خلال تجاربه الحياتية و الاجتماعية ، يعمل على تعليم المتعلم وتزويده بالمعارف والقيم والكفايات اللازمة حسب مستواه التعليمي ومن خلال العلاقة التربوية استجابة لحاجاته النفسية وذكائه الفارقي، وطبقا للبرامج المعمول بها في مختلف أسلاك التعليم، وطبيعة المقاربة التربوية المتبناة …إعدادا له للتعامل مع المعارف المتعددة ولفهم تلك التعلمات واستدماجها وممارستها في الواقع ،مع إعداده بطريقة غير مباشرة للاندماج في سوق الشغل، أو خلق مبادرات ومشاريع شخصية في المستقبل …
إن الدور الأساسي للمدرس ومهمته لا تقتضي منه سنا صغيرا بل تقتضي منه وعيا مهنيا و تجربة ومهارات مختلفة ومتعددة و تجربة واستعدادا لأداء مهمته بنزاهة، ووعيا بممارسته التعليمية وتطويره لها باستمرار من خلال البحث المستمر، فلا تكوين جيد بدون بحث علمي مواكب للعملية التعليمية تشخيصا وتتبعا واستدراكا،وأيضا إعادة النظر في الوسائل والأداء والمناهج والبرامج والمقاربات الموظفة في التدريس ..كل ما قلناه بقصد الاختزال و مما يمكن أن يقرأ بين السطور،من طرف قارئ نبيه ، وما دفعنا به من رأي متواضع يفيد بضرورة إعادة النظر في شرط السن و مراجعة التسقيف من وجه نظر علمية و تربوية لتحقيق الإنصاف و النجاعة التعليمية ..
