(إلياس مروان و حمزة الرايس/ المؤتمر بمراكش)
جددت الفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، مطالبتها للحكومة المغربية بوضع قانون خاص بمهنة صانعي ومركبي الأسنان ، يضع تعريفا دقيقا للمهنة، ويحدد شروط ممارستها ومستويات تدخلها المهني، مع حماية الحقوق وتحديد الواجبات.
جاء ذلك خلال تنظيم الفيدرالية للدورة الأولى لمجلسها الوطني، اليوم الأحد 05 يونيو 2022 بمراكش، حيث تم رفع مذكرة مطلبية للسلطات، جاء فيها، أنه “إيمانا منا بضرورة التنظيم الدقيق للمهنة، والوقوف عند حيثياتها وجزئياتهاوتفاصيلها الدقيقة، وعدم الاكتفاء بالنصوص القانونية الموجودةوالأعراف السائدة، كان هاجس وضع قانون خاص بتنظيم المهنة وضبطها، من أهم القضايا التي شغلتنا كمهنيين”.
وأوضحت الفيدرالية، أنها “طالبت منذ سنوات بتنظيم المهنة”، مستحضرة “مجموعة من المراسلات والمذكرات المطلبية التي تم تقديمها في هذا الشأن”، لكن، تضيف المذكرة المطلبية “مع كامل الأسف، تفاجأنا العام 2014، بمشروع قانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتوجات الصحية، الذي يهدف إلى تنظيم العديد من المهن الشبه طبية، دون أن يشير إلى مهنة صانعي ومركبي الأسنان”.
وأردفت الوثيقة قائلة”لكنه في الوقت نفسه، ينظم بعض الاختصاصات والصلاحيات التي اعتدنا على القيام بها، ما يعني حرماننا منها، الأمر الذي خلق نوعا من الضبابية والغموض بخصوص مصير مزاولي صناعةوتركيب الأسنان”.
وبعد تذكير الرأي العام والسلطات الوصية، بأهمية هذه المهنة، التي يزاولها أكثر من “20 ألف مهني ينتشرون بمختلف المدن والقرى المغربية، بما فيها المناطق الجبلية والنائية، حيث تبلغ نسبة التغطية بالعالم القروي 100 بالمائة، فيما تبلغ في العالم الحضري حوالي 75 بالمائة”، استنتجت المذكرة المطلبية، كون “المهنيين يساهمون بشكل كبير جدا، في توفير الخدمات للمواطنين المغاربة، … ما يؤكد على مساهمة المهنيين، في حفظ الاستقرار الاجتماعي، ويعفي المواطنين من تحمل الآلام لساعات أو أيام، وقطع مئات الكلومترات، بحثا عن طبيب الأسنان، مستقر بإحدى المدن الكبرى …”.
وعرجت المذكرة المرفوعة لمن يعنيه الأمر، إلى الخصاص الطبي في هذا المجال، مشددة على أن “الدولة أو السلطات العمومية، أصبحت عاجزة في الوقت الراهن، على توفير الخدمات الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان بالعالم القرويوالمناطق النائية، دون مساعدة مركبي وصانعي الأسنان، خاصة إذا ما استحضرنا العدد القليل جدا لأطباء الأسنان، والذي يكاد يصل إلى 5500 طبيبة وطبيب، مستقرين جميعهم بالمدن الكبرى …”.
وفيما يخص مسألة ضعف تكوين صانعي الأسنان، وتعريض المواطنين للخطر، ومساهمتهم في نقل الأمراض، قالت المذكرة المطلبية للفيدرالية، إن “غلإحصائيات تؤكد أن حالات الوفيات التي تحدث في عيادات أطباء الأسنان تفوق الحالات المسجلة لدى صانعي ومركبي الأسنان”، بالإضافة تقول المذكرة، إلى “أن هذا الأمر مؤطر بقانون تحت مسمى “الخطأ الطبي”، ولا مانع إطلاقا في أن نخضع له كمهنيين، استنادا إلى مبدأ المساواة أمام القانون”، مشرية إلى أن “صانعو الأسنان ومركبوها باتوا في السنوات ألأخيرة يتوفرون على أحدث التجهيزات والتقنيات التي توفر السلامة الصحية للزبون”.
واختتمت المذكرة المطلبية، مجمل أطاريحها، بالإشارة إلى أن “الحكومة تنظر إلى صانعي ومركبي الأسنان، على أنهم ينتمون إلى القطاع غير المهيكل”، مذكرة في السياق ذاته، لخطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، التي تؤكد على ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل، وتطويرهوالرقي به ليساهم في خلق الثروة، لا إقصائه والقضاء عليه لخلق المزيد من المعطلين .. (نص الخطاب).
وأضافت الفيدرالية، أن “صاحب الجلالة ترأس جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية”، كما كشف ملك البلاد، تضيف المذكرة، عن “عنايته السامية بالمهن الشبع طبية” (بلاغ الديوان الملكي).
وأكدت الفيدرالية، على أنها “لا تمانع إطلاقا من الخضوع للتكوين التطبيقي الضروري واللازم لممارسة مهامنا، على أحسن وجه، وتنظيم القطاع وما يتطلبه ذلك من القيام بواجبات المواطنة، من دفع الضرائب وغيرها ..”.
ووفق كل ما ذكر، طالبت الفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، في مؤتمرها بمراكش 2022/06/05، ” بوضع قانون خاص بمهنة صانعي ومركبي الأسنان ، يضع تعريفا دقيقا للمهنة، ويحدد شروط ممارستها ومستويات تدخلها المهني، مع حماية الحقوق وتحديد الواجبات”.
ودعت المذكرة المطلبية لذات الهيئة، إلى “ضمان وظائف ومهام المهنيين، من خلال تمكينهم من التعامل مباشرة مع المواطنين، والاحتفاظ بجميع الوظائف والمهامالتي يزاولونها قبل التقنين ولأكثر من قرن من الزمن، باعتبارها مكتسبات تاريخية لا محيد عنها”.
ولم يفت الفيدرالية في ذات الوثيقة، تذكير السلطات العمومية ب”تمكين المهنيين من الاستفادة من الدورات التكوينية والتكوين المستمر ، لكي يواكب المستجدات التي يعرفها قطاع صحة الفم والأسنان، وذلك بشراكة مع مختلف جمعيات المهنيين”.
وطالبت الفيدرالية، ب”حق التنظيم والتمثيل في مختلف الهيئات الدستورية التي لها علاقة بمجال الفم والأسنان، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، واحتراما لمقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 12 و 13″، داعية إلى “وضع مرحلة انتقالية فاصلة بين مرحلة ما قبل التقنين ومرحلة التقنين، لتمكين المهنيين من ملاءمة وضعيتهم من النظام القانوني الجديد”، مشددة “على عدم هضم الحقوق المكتسبة لصانعي ومركبي الأسنان على مر التاريخ”.
يشار إلى أن السيد والي جهة مراكش آسفي، قد عقد جلسة خاصة، يوم الخميس 02 يونيو 2022، مع ممثلي هيئة أطباء الأسنان بالمغرب والفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان، من أجل خفض رياح التوتر الناشبة بين الهيئة المذكورة والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بالمغرب، إثر إقدام الفيدرالية على تنظيم الدورة الأولى لمجلسها الوطني يوم الأحد 05 يونيو الجاري بمراكش.
واستطاع السيد الوالي نبيل قسي لحلو، تطويق الأزمة بين الطرفين المذكورين، بعد موافقة السلطات المحلية التصريح بعقد المجلس الوطني للفيدرالية، حيث تقدمت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بالاعتراض على النشاط المذكور، ومطالبة والي الجهة بمنعه.
