(كش بريس/ التحرير) ـ عبر رئيس جامعة محمد الأول، عن رفضه القاطع ما وصفه ب”الادعاءات الباطلة” بخصوص حصول “بعض الطلبة المهندسين على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”، و التي استندت إلى ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات ما يدفعنا إلى التساؤل بشأن دوافع الإصرار على نشرها. مؤكدا ” التزامنا الثابت بسلامة ومصداقية برامجنا الأكاديمية وشهاداتنا”. ومتوعدا بالحق “في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى الإساءة إلى سمعتها أو يشكك في شرعية شهاداتها عبر نشر معلومات زائفة. تفند الشائعات المثارة بـENSAO (بيان حقيقة)”.
وقال رئيس الجامعة، في بيان حقيقة، توصلت (كش بريس) بنظير منه، أنه “تابعت بكل أسف بصفتي رئيسا لجامعة محمد الأول بوجدة، الأخبار الزائفة والمغلوطة التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، والتي زعمت أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة تعيش “فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل”، مدعية أن “بعض الطلبة المهندسين حصلوا على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”.
وأضاف “وإذ أجد نفسي مضطرا للرد على ما يُتداول فإني أؤكد أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي. كما أتأسف لكون المنابر الإعلامية التي نشرت هذه المعلومات المغلوطة لم تكلّف نفسها عناء التحقق من صحتها مع إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أو التواصل بشكل مباشر مع رئاسة جامعة محمد الأول، متجاهلة بذلك مبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة التي تقتضي أخذ الرأي والرأي الآخر”.
وأكد ذات المسؤول، على “إن جامعة محمد الأول بوجدة التي حازت على عدة جوائز وتصنيفات وطنية ودولية، والتي دأبت على تشجيع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي، سواء داخل المغرب أو خارجه، وعلى استقبال الطلبة الأجانب في إطار الحركية ذاتها، وذلك وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة، تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية. ترفض أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الجامعة، “تندرج حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة ضمن اتفاقية إطار بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord ، تتيح لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، ابتداء من السنة الرابعة، إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بهذه الجامعة الشريكة”.
وتابع بالقول : إن “الاتفاقية تنص على اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة والجامعة الفرنسية، بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل”.
كما أكد على أن رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المحترم جانب الصواب بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، وهو يتحدّث في سؤاله عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية، ذلك أننا نلتزم كطرف في 6 اتفاقيات تم توقيعها منذ سنة 2018 مع مؤسسات للتعليم العالي الدولية (Université Franche Comté France, Université du Littoral Côte d’Opale, Université de Bretagne Occidentale (UBO), Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, Université de Lorraine Polytech Nancy ) بجميع بنودها بما يخدم صالح طلبة المدرسة والجامعة.
وأبرز بهذا الخصوص، أن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المحترم كان شديد الوضوح وهو يبرز، في تعقيبه على السؤال المُشار إليه أعلاه، أهمية الحركية الدولية ويؤكد على أنها ليست جريمة، بل أصبحت من شروط الأساسية للتحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة. مبرزاً أن جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة -بدون استثناء- لديها هذه الحركية الدولية.
لافتا إلى التذكير بتأكيد السيد الوزير على أن هذه المسألة المُثارة إدارية ولا دخل لأساتذة المؤسسة فيها، مشدداً على أن اختصاصات الأساتذة والمجالس واضحة ليس من بينها الوصاية على الطلبة، مثلما اختصاصات الإدارة واضحة.
وعبر رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، عن بالغ شكرنا للسيد الوزير تأكيده وسط قبة البرلمان وضع ثقته في إدارتنا لهذه المسألة، ندعو الرأي العام والإعلام إلى الاعتماد على المعلومات الموثقة من مصادر رسمية، ونعيد التأكيد على أن باب رئاسة الجامعة مفتوحة في وجه الجميع.
