قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المغرب يعرف حركية تشريعية تروم إصلاح العدالة الجنائية ومواكبتها للأنظمة الجنائية الحديثة التزاما بما تنص عليه المواثيق الدولية وما تعهد به الدستور المغربي.مؤكدا على أن عقوبة الإعدام لازالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، وأنها من أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية.
وأوضح وزير العدل في كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغرب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام المنظم تحت شعار: “تعبئة عامة من أجل منظومة جنائية حديثة دون عقوبة الإعدام”، يوم الجمعة، أن النقاش الدولي والممارسة العملية لعقوبة الإعدام يتجاذبهما ثلاثة اتجاهات:
• دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام؛
• دول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ؛
• دول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، مثل المملكة المغربية التي تتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، وهو ما يبنه المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام، يضيف وهبي.
وأبرز المسؤول الحكومي، على أن وزارة العدل حريصة على التنصيص خلال إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل، مشددا على أن السياسة الجنائية المغربية تتجه نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي من عقوبة الإعدام.
وتابع الوزير، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية استحدث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق به، مؤكدا على أن إلغاء عقوبة الإعدام سيقبى هدفا مستحسنا، يطالب تملك المجتمع لهذا التوجه، ومسؤولية كبرى على عاتقه كحقوقي وحقوقيين للدفع بالأمور إلى الأمام.
