كش بريس/التحرير ـ
دخل المغرب مرحلة جديدة من التوتر الصناعي مع الاتحاد الأوروبي، بعدما رفع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور سقف التحذير من التداعيات المحتملة لمشروع «صُنع في أوروبا» على صناعة السيارات المغربية، مؤكداً أن المملكة لن تنتظر إلى أن تدفعها التحولات الأوروبية إلى إضعاف صناعتها أو فقدان قدرتها التنافسية.
في حوار مع مجلة «تيل كيل»، اعتبر مزور أن استبعاد المغرب من التفضيلات التي قد تمنحها أوروبا للمنتجات ذات المحتوى الأوروبي سيكون «عملاً عدائياً»، خصوصاً أن الصناعة المغربية أصبحت جزءاً عضوياً من سلاسل القيمة الأوروبية، وأن شركات أوروبية كبرى تعتمد على الإنتاج والمكونات المصنعة في المملكة.
المسألة هنا لا تتعلق فقط بسيارة تُنتج في طنجة أو القنيطرة ثم تعبر ميناءً مغربياً في اتجاه أوروبا؛ إنها تتصل بالاقتصاد السياسي لسلاسل الإنتاج، وبالسؤال حول من يملك القيمة الحقيقية داخل هذه السلاسل: البلد الذي يصنع، أم الشركة التي تملك التكنولوجيا، أم العلامة التجارية، أم السوق الذي يستوعب المنتج؟
أوروبا تريد إعادة بناء قاعدتها الصناعية
تتحرك أوروبا منذ سنوات لاستعادة جزء من قدرتها الصناعية في مواجهة المنافسة الصينية، خصوصاً في السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المرتبطة بها. ومن هذا المنطلق يأتي مشروع «صُنع في أوروبا»، الذي يربط بعض أشكال الدعم والصفقات العمومية والمزايا الصناعية بدرجة أكبر من الإنتاج والمكونات الأوروبية.
لكن المشكلة الاقتصادية أن الصناعة الأوروبية الحديثة لم تعد صناعة مغلقة داخل الحدود الجغرافية للاتحاد. فقد نشأت خلال العقود الماضية شبكة إنتاج عابرة للحدود، أصبح المغرب وتركيا والمملكة المتحدة جزءاً مهماً منها.
وهنا تظهر المفارقة: أوروبا تريد إعادة توطين الصناعة، لكنها لا تستطيع بسهولة إعادة بناء السلسلة الصناعية التي بنتها أصلاً على أساس توزيع الإنتاج بين أوروبا وجوارها المتوسطي.
وقد عبّر رئيس «فورد» في أوروبا جيم باومبيك عن هذه المفارقة بوضوح، محذراً من أن استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا من قواعد «صُنع في أوروبا» قد يضر بالصناعة الأوروبية نفسها، خصوصاً أن شركات السيارات استثمرت مليارات الدولارات على أساس سلاسل توريد عابرة للحدود.
المغرب أمام معادلة مالية حساسة
الخطر بالنسبة إلى المغرب لا يختزل في انخفاض صادرات السيارات الحالية. فالمؤشرات المتاحة تشير إلى أن صادرات السيارات بلغت نحو 159.2 مليار درهم خلال 2025، أي حوالي ثلث الصادرات الوطنية، بينما يتجه أكثر من 80% من السيارات المصنعة في المملكة إلى السوق الأوروبية. ولذلك فإن أي تغيير في قواعد النفاذ إلى السوق الأوروبية يمكن أن يؤثر، قبل كل شيء، في قرارات الاستثمار المستقبلية وفي اختيار الشركات لمواقع إنتاج طرازاتها الجديدة.
وهذا هو الجانب الأكثر حساسية في المسألة.
فالمصنع القائم قد يستمر في الإنتاج لأن إغلاقه أو نقله مكلف، ولأن شبكات الموردين والبنية اللوجستية أصبحت مرتبطة بالمغرب. لكن المستثمر عندما يقرر أين سيضع مصنعه الجديد، وأين سينتج سيارة كهربائية جديدة، أو أين سيبني سلسلة توريد للبطاريات والمكونات الإلكترونية، فإنه يعيد حساب الكلفة والولوج إلى الأسواق والحوافز الجمركية والمالية.
وبالتالي، فإن معركة المغرب الحقيقية ليست فقط حول الصادرات الحالية، وإنما حول الاستثمار الصناعي المقبل.
فرنسا: شريك صناعي أم منافس على القيمة؟
تزداد حساسية الموقف عندما يتعلق الأمر بفرنسا، بالنظر إلى حجم التشابك الصناعي والاستثماري بين البلدين. فالمغرب يحتضن مصانع ومورّدين مرتبطين بمجموعات أوروبية كبرى، وعلى رأسها «رونو» و«ستيلانتيس»، فيما أصبحت المنظومة المغربية جزءاً من شبكة إنتاج تتجاوز الحدود الوطنية.
لهذا يرى المغرب أن التعامل مع الصناعة المغربية باعتبارها إنتاجاً «خارجياً» لا ينسجم بسهولة مع واقع هذه السلاسل الصناعية التي تشكلت بمشاركة رأس المال والتكنولوجيا والأسواق الأوروبية.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، فإن أوروبا إذا شددت قواعد المنشأ بطريقة تؤدي إلى إقصاء المغرب، فقد تواجه نتيجة عكسية: رفع كلفة الإنتاج على شركاتها نفسها، لأن إعادة توطين كل المكونات والعمليات داخل الاتحاد الأوروبي ليست بالضرورة أكثر كفاءة أو أقل كلفة.
وهذا تحديداً ما يجعل تحذير «فورد» مهماً؛ فالشركة قدمت مثال «Ford Transit»، التي تُطوّر هندسياً بين بريطانيا وألمانيا، وتعتمد على مكونات من موردين أوروبيين، بينما يتم تجميعها في تركيا، بما يكشف صعوبة رسم حدود صناعية صارمة داخل سلسلة إنتاج أوروبية مترابطة.
لكن المغرب يحتاج إلى أكثر من التهديد بتنويع الأسواق
الرد المغربي الأكثر قوة لا ينبغي أن يكون مجرد البحث عن أسواق بديلة للسيارات التي تنتجها شركات أجنبية في المغرب.
المسألة الأعمق هي: هل يستطيع المغرب الانتقال من موقع المصنع إلى موقع صاحب جزء أكبر من القيمة؟
هنا تكتسب إشارة رياض مزور إلى إمكانية تغيير بعض العلامات التجارية التي يتم إنتاجها في المغرب أهمية اقتصادية استراتيجية. فالمغرب، وفق ما نقل عنه، يريد أن تكون له قدرة أكبر على تقرير ماذا ينتج، ولأي سوق، وأين ينتجه، كما أشار إلى العمل على شراء بعض الموردين بواسطة رأسمال مغربي لتعزيز حضورهم داخل المملكة.
وهذا يفتح الباب أمام سيناريو أكثر طموحاً من مجرد استبدال علامة أجنبية بأخرى.
لماذا لا يفكر المغرب، على المدى المتوسط، في بناء علامة سيارات مغربية ذات رأسمال مغربي أو شراكة مغربية ـ دولية؟
ليس المقصود أن يتحول المغرب غداً إلى منافس لـ«رونو» أو «فولكسفاغن» أو «تويوتا» من خلال إنشاء شركة سيارات تقليدية ضخمة؛ فهذا يتطلب رأسمالاً هائلاً، وتكنولوجيا متقدمة، وشبكة توزيع عالمية، وقدرة على البحث والتطوير.
لكن التحول في صناعة السيارات نحو الكهرباء والبرمجيات والبطاريات والمكونات الذكية يفتح نافذة مختلفة. فالقيمة في السيارة الجديدة لم تعد محصورة في المحرك وخط التجميع؛ إنها تنتقل بصورة متزايدة إلى البطارية، والبرمجيات، والإلكترونيات، وأنظمة القيادة، وإدارة البيانات، والتصميم والعلامة التجارية.
وهنا يمكن للمغرب أن يفكر في علامة تجارية وطنية أو مغربية ـ دولية تبدأ من قاعدة صناعية موجودة أصلاً، وتستفيد من منظومة الموردين والمهارات والبنية التحتية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.
من «صُنع في المغرب» إلى «صُمّم في المغرب»
هذه هي النقطة التي تستحق أن تتحول إلى نقاش اقتصادي وطني.
لقد نجح المغرب إلى حد كبير في بناء نموذج «صُنع في المغرب»؛ أي جذب الشركات العالمية لإنتاج سيارات ومكونات داخل المملكة وتصديرها إلى الأسواق الدولية.
لكن المرحلة التالية ينبغي أن تكون أكثر تعقيداً:
من «صُنع في المغرب» إلى «صُمّم في المغرب»، ثم إلى «علامة مغربية» تمتلك جزءاً من التكنولوجيا والتصميم والتوزيع والقيمة السوقية.
فالفرق بين اقتصاد يملك مصنعاً واقتصاد يملك علامة تجارية كبير جداً.
المصنع يوفر الوظائف والصادرات والاستثمار، لكنه يبقى مرتبطاً بقرار الشركة المالكة للعلامة. أما العلامة التجارية فتمنح صاحبها قدرة أكبر على التحكم في التسعير، والتوزيع، والأسواق، والصورة الذهنية، والهوامش الربحية، والملكية الفكرية.
وهنا يمكن أن تتحول الأزمة الأوروبية المحتملة إلى فرصة لإعادة تعريف السياسة الصناعية المغربية.
المسألة ليست مواجهة مع أوروبا فقط
المغرب لا يملك مصلحة في تفكيك شراكته الصناعية مع أوروبا. فالاتحاد الأوروبي يظل شريكاً تجارياً واستثمارياً مركزياً، كما أن سلاسل الإنتاج المغربية والأوروبية أصبحت شديدة التشابك.
لكن الاعتماد المفرط على سوق واحدة يخلق مخاطرة مالية واستراتيجية.
ولهذا تبدو استراتيجية تنويع الأسواق التي يتحدث عنها مزور أكثر منطقية من الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة. فالمطلوب هو توسيع الحضور نحو إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأسواق أخرى، بالتوازي مع تعزيز الطلب الداخلي وتطوير قاعدة صناعية ذات قيمة مضافة أعلى.
والأهم أن يصبح المغرب قادراً على التفاوض من موقع الشريك الصناعي، لا من موقع المنصة منخفضة التكلفة.
معركة المستقبل هي معركة القيمة
ما يجري بين الرباط وبروكسل يكشف في النهاية تحولاً عميقاً في مفهوم السيادة الاقتصادية.
السيادة الصناعية لا تعني أن يصنع البلد كل شيء بنفسه، فهذا غير واقعي في اقتصاد عالمي قائم على سلاسل القيمة. لكنها تعني امتلاك القدرة على اختيار الشركاء، وتنويع الأسواق، والتحكم في جزء أكبر من التكنولوجيا والتمويل والتصميم والعلامة والتوزيع.
ولهذا فإن التحدي المغربي لا ينبغي أن ينتهي عند الدفاع عن استمرار مصانع «رونو» أو «ستيلانتيس» أو غيرها في المملكة.
التحدي الأكبر هو أن يصبح المغرب قادراً، في مرحلة ما، على القول:
إذا تغيرت قواعد السوق الأوروبية، فلن يتوقف إنتاجنا؛ وإذا تغيرت العلامات التي ننتجها، فلن تتغير قدرتنا الصناعية؛ وإذا أُغلقت سوق، فلن تُغلق أمامنا الأسواق الأخرى.
ومن هنا قد تكون رسالة رياض مزور أبعد من مجرد إنذار لأوروبا: إنها إشارة إلى أن المغرب بدأ يفكر في الانتقال من اقتصاد يستفيد من الاستثمار الصناعي الأجنبي إلى اقتصاد يسعى تدريجياً إلى امتلاك جزء من القرار الصناعي نفسه.
والخطوة الأكثر جرأة في هذا المسار ستكون فتح نقاش جدي حول علامة سيارات مغربية، أو على الأقل حول علامة إقليمية برأسمال مغربي وشراكات تكنولوجية دولية، تستثمر القاعدة الصناعية القائمة بدل أن تبدأ من الصفر.
فإذا كانت أوروبا تعيد رسم حدود «صُنع في أوروبا»، فقد يكون السؤال المغربي المقابل أكثر جذرية:
متى يبدأ المغرب في رسم حدود «صُنع في المغرب» بوصفها قيمة صناعية، لا مجرد مكان للتجميع؟

لاجارد تحذر من «سخونة» أسهم الذكاء الاصطناعي: التصحيح مسألة وقت
د. اياد البرغوثي: شرق تحت التشكيل.. القوى الإقليمية وسؤال المصير
المغرب يرسم ملامح صناعة دفاعية وطنية.. 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لتنزيل المخطط
اختراق مغربي في منظومة الخصوصية العالمية.. اللجنة الوطنية تنتزع اعتماد مبادرتها الدولية