(كش بريس/خاص)ـ أفاد مصدر موثوق، أن باحثة في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، قد تمت إلغاء مناقشة أطروحتها بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المحدد للمناقشة، ودون أي سند قانوني أو أكاديمي واضح، حيث انتقلت الطالبة رفقة أسرتها ووالدتها المصابة بالسرطان، والتي أجلت حصة علاجها لتحضر مناقشة أطروحة دكتوراه ابنتها، ليصاب الجميع بالصدمة، في حين توجهت الطالبة الباحثة إلى مكتب العميد بالنيابة تحمل رضيعها، بحثا عن أسباب هذا “الإقصاء”، غير أنه صد عنها وغادر مكتب تاركا الطالبة تركض خلفه برضيعها، في مظهر من مظاهر الإذلال.
وحول حيثيات الموضوع، الذي أثار استياء واسعا داخل الأوساط الجامعية والطلابية، تعود إلى طالبة باحثة تتحدر من مدينة مراكش، والتي كانت قد استكملت جميع مراحل إعداد أطروحتها، بتنسيق كامل مع أستاذها المشرف، وكانت على أتم الاستعداد لمناقشتها يوم الجمعة المقبل، في جلسة علمية حضر لأجلها أفراد عائلتها وأصدقاؤها من مختلف المدن. لكن الصدمة وقعت حين توصلت الطالبة، بشكل مفاجئ، باتصال من مصدر داخل الكلية يخبرها أن مناقشة أطروحتها ألغيت لأجل غير مسمى. وعند استفسارها عن السبب، تلقت إجابات متضاربة ومهينة، من قبيل أن “الأطروحة غير مفهرسة” أو أنها “مكتوبة بلغة غير مفهومة”، رغم إشراف أحد الأساتذة المعتمدين عليها طيلة سنوات.
ولم يتسن لموقعنا أخذ وجهة نظر الكلية، التي حاولت (كش بريس) الاتصال بإدارتها دون جدوى. لكن مصادر صرحت لنا أن من بين الأسباب الحقيقية لإلغاء المناقشة يرتبط بخلاف شخصي بين العميد بالنيابة والأستاذ المشرف على الأطروحة، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول منطق تصفية الحسابات داخل المؤسسات الأكاديمية على حساب مستقبل الطلبة.
الرأي العام الوطني، ينتظر تحقيقا نزيها وشفافا في القضية، يزيل الغشاوة عن هذه الفضيحة، وهي دعوة مباشرة لوزير التعليم العالي ورئاسة الجامعة للوقوف لتحمل مسؤوليتهما الإدارية الكاملة.
