كش بريس/التحرير ـ
أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عبر ذراعه العقاري الشركة العقارية لمدن المهن والكفاءات، عن إطلاق طلب عروض دولي لاختيار خبير أو مكتب دراسات متخصص من أجل إنجاز مهمة تدقيق شامل وافتحاص لبرنامج “مدن المهن والكفاءات”، وذلك بغلاف مالي تقديري يبلغ 200 مليون سنتيم. ويُعد هذا البرنامج من المشاريع الهيكلية ضمن الرؤية الجديدة لتطوير منظومة التكوين المهني بالمملكة.
ويشكل برنامج “مدن المهن والكفاءات” ركيزة أساسية في خارطة الطريق التي عُرضت أمام الملك محمد السادس في أبريل 2019، والتي تروم الارتقاء بقابلية تشغيل الشباب، وتقوية تنافسية النسيج المقاولاتي، ودعم التنمية المجالية عبر إحداث مؤسسات تكوينية عصرية ومتخصصة.
وبحسب معطيات الصفقة، يهدف الافتحاص إلى تقييم حصيلة تنفيذ البرنامج منذ توقيع اتفاقية التمويل إلى غاية 31 دجنبر 2024، من خلال فحص مختلف مكوناته، بما في ذلك الحكامة والتدبير، والوضعية المالية، وجودة البنيات والتجهيزات، وتدبير عمليات التشغيل والصيانة، فضلاً عن الموارد البشرية والمخاطر المحتملة، بهدف تقديم صورة دقيقة وشاملة عن مستوى التقدم المحرز.
ويمتد نطاق التدقيق إلى ما يتجاوز الجوانب المحاسبية، ليشمل تحليل آليات الحكامة والإدارة، وتقييم المؤشرات المالية والميزانياتية، والتحقق من معايير إنجاز المباني وتجهيزها، إضافة إلى استدامة البنيات التحتية ونجاعة تدبير الموارد البشرية، مع رصد المخاطر التشغيلية والمالية المرتبطة بالمشروع.
وقد جرى تصميم مهمة الافتحاص وفق ثلاث محاور رئيسية؛ يتعلق الأول بدراسة الهيكلة التنظيمية وحكامة الشركة العقارية وشركات تدبير المدن، ومدى التزامها بالإطار القانوني واتفاقيات التمويل. ويركز المحور الثاني على تقييم مراحل التصميم والإنجاز، وقياس مدى تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق الأصلية، إلى جانب تحليل الكلفة الإجمالية وتدابير التحسين المعتمدة. أما المحور الثالث فيهم علاقات الشركاء المعنيين، ومدى التزامهم، وتحديد الإكراهات التي قد تؤثر على فعالية التنسيق والتعاون.
وترتكز هذه العملية على مرجعية قانونية وتعاقدية تشمل النصوص المنظمة للمكتب واتفاقيات التمويل ودفاتر التحملات، على أن يعتمد المدقق منهجية قائمة على مبدأ التحسين المستمر، من خلال جمع المعطيات وإجراء مقابلات ميدانية مع المتدخلين الرئيسيين، للتأكد من حسن توظيف الموارد العمومية المرصودة.
وأكد المكتب، في وثائق طلب العروض، أن الغاية من هذا التدقيق تتمثل في بلورة توصيات عملية لتجاوز التحديات وتعزيز المكتسبات، بما يضمن استمرار “مدن المهن والكفاءات” كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ موقعها ضمن أولويات إصلاح منظومة التكوين المهني بالمغرب.
