(كش بريس/ التحرير)ـ أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن عزمها استئناف احتجاجاتها، احتجاجًا على ما اعتبرته تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مجرد شعارات لا تعكس الواقع المأساوي للأسر المنكوبة. وقالت التنسيقية في بيان لها إن حديث الوزيرة عن الإنصات والتعاون المشترك “يتناقض تمامًا مع تجاهل الحكومة لمطالب الضحايا على مدى عامين كاملين”.
وأوضحت التنسيقية أن تصريحات الوزيرة، التي أشادت بـ”روح التضامن التي أبان عنها المغاربة خلال كارثة الزلزال” ودعت إلى “البحث المشترك عن حلول واقعية”، أثارت استغراب واستنكار الأسر المنكوبة، معتبرة أن الواقع المرير الذي تعيشه هذه الأسر، من فقدان منازل وممتلكات وتشرد مستمر منذ عامين، يخالف تمامًا هذه الدعوات النظرية.
وأكدت التنسيقية أنها لا تُنكر حجم التضامن الشعبي والرسمي في أعقاب الزلزال، لكنها شددت على أن هذا التضامن لم يتحول إلى استجابة عملية لمطالب الأسر المقصاة، رغم عشرات الوقفات الاحتجاجية والمراسلات الرسمية التي نظمتها على مدى العامين الماضيين. وأبرز البيان أن الأسر الفقيرة والأرامل والمسنين تحملوا مشقات التنقل وضغوطًا نفسية وصحية في سبيل الحصول على تعويضاتهم، دون أن تجد أي تجاوب من الحكومة أو الوزارة الوصية.
في هذا السياق، أعربت التنسيقية عن دعمها لكل أشكال الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الحراك الشبابي المعروف بـ”جيل زد”، الذي رفع شعارات من بينها مطالب بإنهاء معاناة ضحايا الزلزال وتسوية ملفاتهم.
وجددت التنسيقية دعوتها للحكومة والجهات الرسمية لـ:
- الاستجابة الفورية لمطالب الأسر المتضررة.
- تعميم التعويض على جميع الضحايا المقصيين.
- محاسبة أي مسؤول ثبت تورطه في التلاعب بمصير الأسر المنكوبة.
البطء الحكومي وتأجيل الحقوق
تسلط هذه الأزمة الضوء على إخفاقات متكررة في التعامل مع كوارث طبيعية، حيث يتحول التضامن الشعبي المبكر إلى وعد لم يُترجم إلى إجراءات ملموسة. إن مرور سنتين كاملتين على الفاجعة دون حل حقيقي لمشاكل التعويضات والمساكن، يكشف عن بطء غير مبرر في عمل الوزارة الوصية والحكومة، ويطرح علامات استفهام حول مدى فعالية المؤسسات في حماية حقوق المواطنين المنكوبين.
هذا التأخر لا يفاقم معاناة الأسر فحسب، بل يهز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، ويجعل الحراك الشعبي، بما في ذلك مطالب الجيل زد، وسيلة ضغط ضرورية لاسترجاع الحقوق. إذ لم يعد الإنصات شعارات ترد على وسائل الإعلام، بل ضرورة عملية تُقاس بالنتائج على الأرض.
في المحصلة، تبقى قضية ضحايا زلزال الحوز اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة بالقوانين والعدالة الاجتماعية، وقياسًا على قدرتها على تحويل التضامن الرمزي إلى إجراءات ملموسة تحقق الكرامة والإنصاف لكل الأسر المنكوبة.
