طبيب يرفض العلاج بسبب مقال؟.. شكاية تضع الصحة العمومية أمام اختبار أخلاقي

كش بريس/خاص ـ

تتجه واقعة مثيرة للجدل داخل المركز الصحي المحاميد 9 بمراكش إلى فتح نقاش جديد حول حدود العلاقة بين الحق في العلاج وحرية التعبير، بعدما تقدم المواطن والمتعاون مع إحدى الصحف الإلكترونية والوطنية، عبد الإله برني، بشكاية وتظلم إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، يتهم فيها طبيباً مداوماً بالمركز برفض استقباله وتقديم العلاج له، على خلفية مقالات صحفية سبق أن نشرها وانتقد فيها اختلالات مرتبطة بالمؤسسة الصحية.

وبحسب مضمون الشكاية، فإن برني توجه إلى المركز الصحي قصد تلقي العلاج، باعتباره مواطناً من حقه الاستفادة من الخدمة الصحية العمومية، غير أن الطبيب المداوم، وفق روايته، رفض استقباله داخل مكتبه وطرده منه، موجهاً إليه عبارة: «سير دير جهدك وسير عاود تكتب»، في إشارة، بحسب صاحب الشكاية، إلى كتابات صحفية سبق أن نشرها وتناولت بعض الاختلالات داخل المؤسسة الصحية نفسها.

وتضع هذه الواقعة، إذا ثبتت صحتها، واحداً من أخطر الأسئلة أمام الإدارة الصحية: هل يمكن أن تتحول المواقف الصحفية والانتقادات الموجهة إلى مؤسسة عمومية إلى سبب لمنع مواطن من الاستفادة من خدمة صحية يفترض أن تقدم على أساس الحاجة الطبية، لا على أساس الموقف أو الخلاف أو طبيعة ما يكتبه طالب العلاج؟

اتهام بالانتقام داخل مرفق عمومي

ويعتبر المشتكي أن ما تعرض له لا يتعلق بمجرد سوء تفاهم أو خلاف عابر مع طبيب، وإنما يشكل، بحسب توصيفه، «انتقاماً شخصياً» وربطاً غير مشروع بين ممارسة حقه في التعبير وبين حقه في الولوج إلى العلاج.

ويؤكد في شكايته أن حرمانه من الخدمة الصحية، إن ثبتت الواقعة بالصيغة التي أوردها، يتعارض مع مبادئ المرفق العمومي التي تفرض على الموظف التعامل مع المرتفقين وفق قواعد الحياد والمساواة، بعيداً عن الخلافات الشخصية أو المواقف المهنية أو الانتقادات الإعلامية.

والأخطر في القضية أن الأمر يتعلق بمرفق صحي عمومي، حيث يفترض أن تكون الحاجة الطبية هي المعيار الوحيد في ترتيب الأولويات العلاجية، لا أن تصبح هوية المواطن أو مواقفه أو كتاباته الصحفية مدخلاً إلى معاملته بصورة مختلفة عن باقي المرتفقين.

«سير عاود تكتب».. عبارة تفجر أسئلة أكبر

العبارة المنسوبة إلى الطبيب، إذا تأكدت من خلال التحقيق والاستماع إلى الشهود، لا تبدو في سياق الشكاية مجرد عبارة انفعالية، وإنما تحمل دلالة مباشرة على وجود صلة بين الخدمة الصحية وبين الكتابات الصحفية التي انتقدت أداء المؤسسة.

وهنا تتجاوز القضية حدود العلاقة بين مواطن وطبيب، لتطرح مسألة أكثر حساسية تتعلق بحرية الصحافة وحق المواطنين في انتقاد أداء المرافق العمومية.

فالانتقاد الصحفي، أياً كان موقف المؤسسة منه، يفترض أن يُواجه بالرد والتوضيح والتصحيح، أو باللجوء إلى الوسائل القانونية المتاحة عند وجود تجاوز، لا بمنطق العقاب عبر الخدمة العمومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخدمة ترتبط بصحة المواطن وكرامته.

مطالب بفتح تحقيق عاجل

وطالب عبد الإله برني المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والاستماع إلى الأشخاص الذين كانوا حاضرين أثناء الحادث، للكشف عن حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات.

كما التمس اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال ثبوت الوقائع المنسوبة إلى الطبيب، إلى جانب ضمان حقه في الولوج إلى العلاج دون تمييز أو ما يعتبره انتقاماً بسبب كتاباته المنشورة.

وتكتسي مطالبة المشتكي بالاستماع إلى الشهود أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الواقعة محل الشكاية تتعلق بعبارات وسلوكيات جرت، وفق روايته، داخل فضاء عمومي وأمام أشخاص يمكن أن يساعدوا في تحديد ما إذا كان رفض العلاج قد وقع فعلاً، وما إذا كانت له صلة مباشرة بالمقالات المشار إليها.

عندما يتحول الخلاف مع الصحافة إلى عقوبة على المواطن

القضية، في حال تأكدت تفاصيلها، تكشف عن إشكال أعمق من حدود الخلاف بين طبيب ومواطن يعبر عن رأيه؛ إنها تتصل بالكيفية التي ينبغي أن يتعامل بها الموظف العمومي مع المواطن الذي ينتقد المؤسسة التي يعمل فيها.

فالمرفق الصحي ليس مجالاً لتصفية الحسابات، والطبيب داخل المؤسسة العمومية لا يمارس خدمة شخصية باسم المؤسسة، وإنما يؤدي وظيفة عمومية ترتبط بحقوق المرتفقين. كما أن المواطن لا يفقد حقه في العلاج بسبب ما ينشره في الصحافة، والمواطن لا يتحول إلى «خصم» للمرفق العمومي لمجرد أنه كشف اختلالاً أو وجه انتقاداً إلى طريقة اشتغاله.

وإذا أثبت التحقيق أن رفض العلاج كان بالفعل رداً على مقالات ، فإن المسألة ستتجاوز مخالفة مهنية محتملة لتصبح سابقة مقلقة في علاقة الموظف العمومي بحرية التعبير والإعلام، لأن أخطر ما يمكن أن يحدث داخل المرافق العمومية هو أن يصبح تقديم الخدمة رهيناً بالرضا عن مواقف المرتفقين أو كتاباتهم.

وفي انتظار موقف رسمي من المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، يبقى فتح تحقيق جدي وشفاف هو المدخل الطبيعي لحسم الواقعة، حمايةً لحق المواطن في العلاج من جهة، وصوناً لكرامة الموظف العمومي وسمعة المؤسسة الصحية من جهة أخرى، مع ترتيب المسؤوليات على أساس ما ستكشف عنه الوقائع والشهادات، لا على أساس الاتهامات المتبادلة. فالمرفق الصحي العمومي لا ينبغي أن يعرف خصومات سياسية أو إعلامية؛ ففي لحظة المرض، لا يفترض أن يسأل الطبيب المواطن عمّا كتب، وإنما عمّا يؤلمه.