عجز السيولة البنكية يرتفع إلى 144,6 مليار درهم: مؤشرات على ضغوط نقدية متزايدة

(كش بريس/ومع)ـ أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,19 في المائة إلى 144,6 مليارات درهم، خلال الفترة الممتدة بين 23 و29 أكتوبر 2025.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ3,35 مليار درهم، لتستقر عند 72,6 مليارات درهم.

من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 13,9 مليارات درهم، مقابل 10,9 مليارات درهم خلال الفترة السابقة.

وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة؛ في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,116 في المائة.

وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع المركز انخفاض وتيرة تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية بشكل طفيف؛ ليعود حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 66,5 مليارات درهم، مقابل 72,56 مليار درهم.