كش بريس/التحرير ـ كشفت الخزينة العامة للمملكة أن الحصيلة النهائية لتنفيذ قانون المالية مع نهاية شهر دجنبر 2025 أبانت عن تسجيل عجز مالي في الميزانية بلغ نحو 61,6 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها المتعلق بتنفيذ قانون المالية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أن هذا العجز ناتج أساسًا عن الفارق المسجّل بين حجم الموارد العادية، باستثناء مداخيل الاقتراض، التي وصلت إلى 637,6 مليار درهم، ومستوى النفقات، دون احتساب خدمة الدين، والتي بلغت 699,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه باحتساب عائدات القروض المقدّرة بـ 126,1 مليار درهم، مقابل تسديدات الدين التي ناهزت 65,9 مليار درهم، فإن الوضعية المالية أسفرت عن تفوق النفقات على الموارد بما يقارب 1,4 مليار درهم.
وبلغ مجموع موارد الدولة خلال سنة 2025 نسبة إنجاز فاقت التوقعات، إذ وصلت إلى 116,1 في المائة مقارنة بما كان مبرمجًا في قانون المالية. وأشارت الخزينة إلى أن متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب طلبات رد الضريبة على الشركات، سجلت على التوالي 32,8 مليار درهم و3,5 مليارات درهم مع نهاية دجنبر 2024.
وتوزعت الموارد الإجمالية للدولة بين الإيرادات العادية التي بلغت 410 مليارات درهم، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد في حدود 126,1 مليار درهم، إضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة المقدّرة بـ 224,3 مليار درهم، فضلاً عن إيرادات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل (سيغما) التي بلغت 3,4 مليارات درهم.
في المقابل، سجلت نفقات الدولة الإجمالية معدل تنفيذ وصل إلى 106,1 في المائة، موزعة بين النفقات العادية للميزانية العامة بقيمة 372,1 مليار درهم، ونفقات الاستثمار التي بلغت 129,4 مليار درهم، إلى جانب إصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة بـ 194,8 مليار درهم، فضلاً عن تسديدات الدين التي وصلت إلى 65,9 مليار درهم.
