‏آخر المستجداتالمجتمع

عدول المغرب يستنكرون استمرار تعليق مطالبهم وإقصائهم من قبل الحكومة

هددت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، ب”خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية، في حالة استمرار تعليق مطالبها، قصد الدفاع عن كرامتها والحقوق المشروعة للسيدات والسادة العدول بالمملكة المغربية الشريفة”.

وأعربت الهيئة، في بيان توصلنا بنسخة منه، “عن أسفها واستغرابها المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، “في إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.

ووصف المصدر نفسه هذا التوجه بكونه “ريعًا تشريعيًا، وتمييزًا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل يتناقض مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى، تمارس العمل التوثيقي نفسه بالبلاد”، معتبرة “هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق”.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى مراسلة وزيرة المالية، بخصوص”مظلمتها من هذا التمييز والحيف اللا منطقي، على أمل إيجاد آذان صاغية ومتفهمة لمشروعية مطلبها، دون جدوى، نتيجة تجاهل مطالب هيئة العدول، واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والإقناع”.

مستنكرة ما طالها من “الحيف والتمييز والمحاباة، وما يمثله الأمر من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول، وتضييق على مجال عملهم، واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب، في تناقض صارخ مع الاهتمام والتقدير الذي ظلت تلاقيه المهنة من قبل كل سلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة، سيراً على نهج السلف الصالح الذي كان يرى في التوثيق العدلي مظهراً من مظاهر الخصوصية الحضارية المتميزة”.

وطالبت الهيئة في ختام بيانها ب”مراجعة هذا المقتضى وتعديله فورًا، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب، ورفع أشكال الحيف والتمييز”.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Back to top button