(كش بريس/التحرير)ـ تعود شكايات المواطنين القاطنين في النفوذ الترابي بإقليم قلعة السراغنة، والمتعلقة بإجراءات السدود القضائية التي تنفذها عناصر الدرك الملكي، إلى واجهة النقاش، حيث توصلت (كش بريس) مرة أخرى، بما يعزز واقع سوء التعامل مع سائقي المركبات، على مستوى القلعة تاملالت/ سيدي رحال/ العطاوية/ مراكش، وباقي الاتجاهات. بالإضافة إلى الشكوك السارية بخصوص استعمال كاميرات لمراقبة السرعة، لا يعلم مدى نجاعتها ـ وفق شهادات استقاها موقعنا من المشتكين ـ
واتصل مواطنون خلال الأيام القليلة الماضية، يؤكدون كثافة السدود القضائية بشكل مثير، حتى إن سدا قضائيا في مدخل تاملالت، الأطول من نوعه حجما وزمنا وتواصلا مستفهما حول راهنيته ونجاعته وتأثيره في السير والتشوير والتنظيم الطرقي عامة؟.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، في شخص رئيسها بناصر بولعجول، قد قاربت موضوع وضع “رادارات” مراقبة السرعة بدون تشوير، أو في أماكن معنية بقصد مباغتة مستعملي الطريق وتسجيل مخالفات في حقهم، مؤكدة أن “التشريع ينص على التشوير أو الاخبار بمناطق المراقبة، وكي لا يكون لدينا تشوير في كل مناطق المراقبة نضع التشوير في مقاطع طرقية، نضع مثلا أن المراقبة ستكون على مدى 30 كلم، بحكم القانون، لا يمكن أن يتواجد دركي في مكان غير مشار له”.
وسبق ل (كش بريس) أن نشرت شكايات عديدة حول معاملة عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، وسوء تقديرهم للوضعيات الاجتماعية التي تفترض الاحترام الواجب والتواصل مع المواطنين بما يخدم الوظيفة والأداء الجيد والنظامية إدارة وسلوكا مواطناتيا.
