(كش بريس/التحرير)ـ أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ“الفضيحة غير المسبوقة” عقب تداول فيديو مسرّب من اجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة التابعة للمجلس الوطني للصحافة في صيغته المؤقتة، معتبرة أن ما ورد فيه يشكل “مجزرة حقوقية وأخلاقية” تمسّ قيم الاستقلالية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع.
وأوضحت الفيدرالية أن مضمون التسجيل يكشف واقعاً “ليس معزولاً”، بل يعكس، وفق تعبيرها، مساراً من “التدبير الانفرادي والإقصائي” الذي طالها منذ اندلاع أزمة الانشقاق داخل هيئة الناشرين وامتد إلى تعطيل الحوار المؤسساتي ورفض تجديد شرعية المجلس بعد انتهاء ولايته، وصولاً إلى تشكيل لجنة مؤقتة اتُّهمت بتغوّل فئة واحدة داخل القطاع وبالتحكّم في مسارات الدعم العمومي والجوائز والاعتمادات.
وفي هذا السياق دعت الفيدرالية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل بشأن كل القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة وكشف المسؤوليات وترتيب آثارها، وطالبت بتعليق مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة داخل مجلس المستشارين، مؤكدة أن خلفيته “تنتمي إلى العقلية ذاتها” التي كشف عنها الفيديو.
كما شددت على أن اللجنة المؤقتة أنهت ولايتها قانونياً منذ مطلع أكتوبر وأن استمرارها في العمل “غير شرعي”، مبرزة أن جوهر القضية يتعلق بمضمون التسجيل لا بكيفية تسريبه، وأن مسؤولية حماية سرية المداولات والمعطيات المهنية تقع بالكامل على الجهة التي تدير اللجنة.
ودعت الفيدرالية إلى وقف كل ما وصفته بـ“المخططات الجارية” لإعادة تنظيم المجلس ومنظومة الدعم، معتبرة أن القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة “لاغية” في غياب أي سند قانوني، ومؤكدة أن ما كشفه الفيديو يمثّل مساساً بصورة الصحافة المغربية لكنه يشكل في الوقت ذاته فرصة لإطلاق إصلاح عميق يعيد للصحافة استقلاليتها ودورها كسلطة رقابية لا أداة للتوجيه أو التصفية، مع التشديد على استمرار التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية المهنة من أي محاولة للهيمنة أو التحكم.
