فيدرالية ناشري الصحف تدعو حكومة ف . المنصوري إلى حوار عاجل لإنقاذ القطاع وتصحيح اختلالاته

كش بريس/التحرير ـ

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إطلاق حوار مهني عاجل ومسؤول بشأن أوضاع قطاع الصحافة والنشر، ووضع خطة وطنية متكاملة لتأهيل المقاولات الصحفية ومعالجة الاختلالات التي راكمها القطاع خلال السنوات الأخيرة، معلنة عزمها رفع مذكرة مفصلة إلى رئيسة الحكومة تتضمن مطالبها وانتظاراتها وانشغالات المقاولات الصحفية.

وجاءت هذه المواقف خلال الاجتماع الدوري العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، والذي خُصص لتدارس قضايا الصحافة والنشر وأوضاع المقاولات المهنية، إلى جانب القضايا التنظيمية وبرامج العمل المستقبلية، ومواصلة التحضير للمؤتمر الوطني المرتقب قبل نهاية السنة الجارية.

تهنئة لرئيسة الحكومة ومطالب بإصلاح القطاع

وأعربت الفيدرالية عن اعتزازها بتعيين امرأة على رأس الحكومة، معتبرة القرار الملكي حدثاً سياسياً غير مسبوق في المغرب، ومنسجماً مع مواقفها الداعمة لحقوق المرأة والمساواة. كما هنأت فاطمة الزهراء المنصوري على تعيينها، متمنية لها وللحكومة التي ستترأسها التوفيق والنجاح في خدمة البلاد والمواطنين.

وفي المقابل، شددت الفيدرالية على أن معالجة أزمات الصحافة والنشر والإعلام ينبغي أن تشكل إحدى أولويات الحكومة الجديدة، بالنظر إلى التحديات الوطنية والاستراتيجية والتنموية التي تواجه المملكة. ودعت إلى بلورة مخطط وطني استراتيجي للنهوض بالقطاع، يستجيب لانتظارات الجسم المهني ويؤسس لإصلاح شامل ومستدام.

انتقاد الإقصاء خلال الولاية الحكومية السابقة

وسجلت الفيدرالية تعرضها للتهميش والإقصاء طوال السنوات الخمس من عمر الحكومة السابقة، وفق تعبيرها، رغم ما وصفته بدورها التاريخي في مواكبة برامج الإصلاح وتأهيل المقاولات الصحفية، وشراكتها مع السلطات العمومية لأزيد من ربع قرن.

وأبرزت أنها المنظمة المهنية الوحيدة لناشري الصحف التي تتوفر على فروع ترابية في مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الصحراوية، مشيرة إلى توقيعها أول اتفاقية جماعية قانونية فعلية في القطاع منذ بداية الألفية الحالية.

وطالبت الفيدرالية الحكومة الجديدة بتصحيح ما اعتبرته اختلالاً في التعامل مع التنظيمات المهنية، ورفع التمييز واحترام شرعية التمثيلية، عبر فتح حوار جاد يقوم على وضوح الأهداف والالتزام بالاتفاقات وتنفيذ مخرجات التشاور.

المجلس الوطني للصحافة موضع انتقاد

وجددت الفيدرالية تمسكها بمواقفها السابقة بشأن مسار مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، مؤكدة أنها أسهمت في الإعداد لفكرتها وصياغة مقدمات تأسيسها بتعاون مع السلطات الحكومية في مرحلة سابقة.

كما انتقدت إبعادها عن الهيكلة الحالية للمجلس الوطني للصحافة، واعتبرت أن تمثيلية ناشري الصحف داخل المؤسسة تفتقر إلى التعددية، معتبرة ذلك مخالفاً لمنطوق وروح القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

ودعت الفيدرالية الحكومة إلى إعادة النظر في هذا الملف، بما يضمن تعددية التمثيل المهني واحترام القواعد القانونية والمؤسساتية المنظمة للقطاع.

اختلالات في المحتوى والإشهار والدعم العمومي

واعتبرت الفيدرالية أن أزمة الصحافة المغربية تتجاوز الجوانب التنظيمية وتشكيل الهيئات، لتشمل تراجعاً مهنياً وأخلاقياً ينعكس، بحسب تقديرها، على المضامين الصحفية، من خلال انتشار التشهير والممارسات غير المهنية وتجاوز قواعد المهنة وأخلاقياتها.

كما نبهت إلى ما وصفته بالغموض والالتباس في تدبير توزيع الإعلانات والإشهار واتفاقيات الشراكة، فضلاً عن الاختلالات التي تشوب منظومة الدعم العمومي المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، والتي قالت إنها أُقرت دون تشاور مسبق، ولم تعد تعكس بصورة كافية مبدأ ربط الدعم بضمان التعددية الإعلامية.

وشددت الفيدرالية على أن هذه الملفات تندرج ضمن اختصاصات السياسة العمومية للقطاع، وتقع مسؤولية معالجتها على عاتق الحكومة، داعية إلى وضع رؤية واضحة وبرنامج متكامل يعالجان مختلف أوجه الأزمة.

مذكرة مرتقبة إلى رئيسة الحكومة

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف استعدادها للتعاون مع الحكومة والسلطات العمومية، وتقديم مقترحات عملية وجادة للمساهمة في إنقاذ قطاع الصحافة والنشر وإعادة تأهيله.

واعتبرت أن تجاوز الوضع الراهن يقتضي حواراً حقيقياً ومسؤولاً ومستعجلاً مع التنظيمات المهنية الجادة للناشرين والصحفيين، بهدف بلورة خطة وطنية متوافق عليها للإصلاح والتأهيل.

وفي هذا السياق، أعلنت أن مكتبها التنفيذي سيقدم قريباً مذكرة مفصلة إلى رئيسة الحكومة، تتضمن مطالب الفيدرالية وانتظاراتها ومشاغل المقاولات الصحفية، معربة عن أملها في أن تتفاعل رئاسة الحكومة ومكونات الأغلبية الحكومية مع دعوات تصحيح الاختلالات التي تقول إنها طبعت تدبير القطاع خلال الولاية السابقة.