فيدرالية ناشري الصحف تنذر الحكومة: انتهاكات قانونية ودعم مفقود يهدد القطاع

(كش بريس/التحرير)ـ

في وقت يواجه فيه قطاع الصحافة تحديات مالية وتنظيمية غير مسبوقة، خرج المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف في اجتماعه يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، ليطلق إنذارًا صارمًا للحكومة، مذكّرًا بما أسماه تراخيًا مقلقًا وإهمالًا مستمرًا في حماية الصحافة ومقاوماتها. الاجتماع لم يقتصر على عرض الوضع، بل تناول بعمق ما وصفته الفيدرالية اختلالات قانونية وتشريعية تمس جوهر التنظيم المهني للصحافة في المغرب.

اللجنة المؤقتة تجاوزت صلاحياتها القانونية

انتقدت الفيدرالية استمرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بعد انتهاء ولايتها القانونية، معتبرة استمرارها خرقًا صارخًا للقانون والدستور، وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الفراغ التنظيمي الحاصل. وطالبت الفيدرالية بوقف عمل اللجنة فورًا وإيجاد آلية قانونية لتجديد المجلس الوطني للصحافة وتحديث البطاقات المهنية للصحفيين، معتبرة أن أي تهاون في هذا المجال يهدد استقلالية القطاع وحرية الصحافة.

مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة: تراجع واضح وغياب التشاور

استنكرت الفيدرالية التمسك الحكومي بمشروع القانون رغم الانتقادات المهنية والمدنية، ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. واعتبرت أن الإصرار على تمرير هذا المخطط التراجعي يمثل ضربة للسمعة الحقوقية والديمقراطية للمملكة، ويكشف عن عزوف الحكومة عن الشفافية والتشاور مع الفاعلين الحقيقيين في القطاع.

دعم عمومي متعثر ومقاولات صحفية محرومة

أشارت الفيدرالية إلى فشل الوزارة في إدارة الدعم العمومي لمقاولات الصحافة، وتأخر صرف المستحقات، وإقصاء المقاولات الجهوية والصغيرة، ما يعكس سياسات تمييزية وإهمالًا للعدالة والإنصاف. وحذرت من أن اعتماد القرارات أحادية الجانب دون تشاور يكرّس الهيمنة ويضعف استقرار القطاع الصحفي الوطني.

تدخل غريب في الصحافة الرياضية يثير القلق

انتقدت الفيدرالية تدخلًا غير قانوني في اعتماد الصحفيين لتغطية التظاهرات الرياضية الدولية، معتبرة أن هذا التدخل تسبب في ارتباك واضح وقلق وسط الصحفيين والمقاولات الإعلامية. وطالبت الحكومة بوقف هذه الممارسات فورًا، والالتزام بالمعايير المهنية، وإشراك الجمعيات المعنية لتجنب أي خروقات تنال من مصداقية الإعلام المغربي دوليًا.

تنظيم داخلي وفروع جهوية مستعدة للعمل المشترك

ناقش الاجتماع القضايا التنظيمية الداخلية للفيدرالية وفروعها الجهوية، واعتمد برامج تكوينية وإشعاعية، وحدد مواعيد الجمعيات العامة، والتحضير لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني الفيدرالي في نونبر، مؤكدًا حرص الفيدرالية على تعزيز تنظيمها الداخلي ومساندة القطاع بفاعلية في مواجهة الإهمال الحكومي.

نداء مفتوح للحكومة: الصحافة شريك استراتيجي للديمقراطية

أكدت الفيدرالية أنها ليست مجرد مراقب صامت، بل شريك فاعل يطالب الحكومة باحترام القانون، حماية الصحافة، تعزيز العدالة في الدعم العمومي، وممارسة التشاور الحقيقي مع المنظمات المهنية، لضمان صحافة مستقلة وفعالة تظل ركيزة أساسية للديمقراطية الوطنية، وحذرت من أن استمرار التجاوزات الحالية سيكرّس الانحراف عن المسار الديمقراطي ويضر بالصورة الحقوقية للمملكة.