(كش بريس/التحرير)ـ أعرب عدد من الصحافيين المغاربة عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ“خروقات جسيمة” داخل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك إثر تداول تسجيل مصوَّر يوثّق مداولات داخلية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية، وفق بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه.
وأكد الصحافيون الموقّعون أن ما ورد في الفيديو المسرَّب “يمسّ نزاهة المسطرة التأديبية واحترام القانون وكرامة المهنة”، مشيرين إلى أن اللجنة المعنية “انتهت صلاحيتها القانونية بانقضاء مدة ولايتها”، وأن ما كشفه التسجيل “يعكس اختلالات عميقة تمسّ استقلالية آليات التنظيم الذاتي للصحافة”.
وبحسب البيان، تشمل الخروقات المزعومة “تلقي قرار تأديبي عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة”، و“الإيحاء بوجود تدخلات للتأثير على القضاء”، إضافة إلى “ممارسات تنطوي على شطط في استعمال السلطة” و“إساءة لسمعة الجسم الصحافي”. وأكد الصحافيون أن هذه السلوكيات “لا تستهدف الصحافي حميد المهداوي وحده، بل تمثل مساساً بحرية الصحافة برمتها”.
وطالب الموقّعون بفتح “تحقيق فوري وشفاف” وترتيب المسؤوليات القانونية، مع الدعوة إلى “توقيف أعضاء اللجنة المؤقتة الذين ظهروا في التسجيل”، وإلى “حل المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية” بدعوى “فقدانه الشرعية وتآكل أسس استقلاليته”.
كما جدد البيان “التضامن المطلق” مع الصحافيين الذين اعتُبروا متضررين من قرارات اللجنة، وفي مقدمتهم حميد المهداوي ولبنى فلاح، مشدداً على أن نشر التسجيل “يأتي في صميم العمل الصحافي ولا يمكن أن يشكل سبباً للمتابعة”.
وختم الصحافيون بدعوة إلى “مراجعة شاملة” لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة المعروض على مجلس المستشارين، بما يضمن “انسجامه مع الدستور والمعايير الديمقراطية”، وإعادة تصميم منظومة الدعم العمومي للإعلام على أسس “الشفافية، والجودة، والالتزام المهني”.
