قبيل اقتراع 23 شتنبر.. النيابة العامة تأمر بالحزم في مواجهة الجرائم الانتخابية

كش بريس/التحرير ـ دخلت النيابة العامة على خط الاستعدادات للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، عبر توجيه تعليمات إلى مختلف المسؤولين القضائيين من أجل رفع مستوى اليقظة والتعبئة، وتشديد التعامل مع كل الممارسات التي يمكن أن تمس نزاهة الاقتراع أو تخل بقواعد المنافسة الانتخابية.

وجاءت هذه التوجيهات في دورية أصدرتها رئاسة النيابة العامة بتاريخ 28 غشت 2026 تحت عنوان «حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب»، دعت من خلالها الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ ما يلزم لضمان احترام القانون.

وأكدت الدورية أن القضاء يضطلع بدور أساسي في تأمين المسار الانتخابي وترسيخ ثقة المواطنين في نتائجه، من خلال حماية شروط التنافس المشروع والتصدي للأفعال التي من شأنها التأثير في حرية الاختيار أو المساس بشفافية ونزاهة الانتخابات.

واستندت رئاسة النيابة العامة في توجيهاتها إلى المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل 11 الذي يجعل حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي، مشددة على أن الصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة تستوجب مواكبة العملية منذ مراحلها الأولى إلى غاية استكمال مختلف إجراءاتها.

وطالبت المسؤولين القضائيين بالتعامل بحزم وصرامة مع كل الأفعال والممارسات التي قد تشكل خرقاً للقواعد المنظمة للانتخابات، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق مرتكبيها، وتسريع الأبحاث القضائية المرتبطة بالشكايات الانتخابية، بما يضمن معالجتها في آجال مناسبة وبالفعالية المطلوبة.

كما دعت إلى التطبيق الصارم للمقتضيات الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، وإحالة المخالفين على العدالة قصد محاكمتهم وفقاً للقانون، في إطار تعزيز الرقابة القضائية على السلوكيات التي قد تؤثر في سلامة الاستحقاق الانتخابي.

وفي الجانب العملي، أوصت الدورية بضمان المداومة القضائية طوال فترة الانتخابات، حتى تتمكن النيابات العامة من التفاعل السريع مع الشكايات والوقائع والمخالفات المحتملة، سواء خلال مرحلة تقديم الترشيحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع وما يليه.

وشددت كذلك على أهمية تفعيل آليات التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مع إحالة القضايا والمخالفات ذات الصلة إلى الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة كلما اقتضى الأمر ذلك.

وتشمل التعبئة أيضاً تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بالقضايا الانتخابية، بهدف توحيد الجهود في مجال رصد المخالفات وإجراء الأبحاث بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة الأفعال التي قد تهدد سلامة العملية الانتخابية.

وبررت رئاسة النيابة العامة هذه الإجراءات بأهمية الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن الهدف هو الإسهام في توفير مناخ انتخابي يقوم على الشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، وضمان ممارسة المواطنين لحقهم في الاختيار بعيداً عن أي ممارسات مخالفة للقانون.

وفي ختام الدورية، طلبت رئاسة النيابة العامة من الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك تعميم مضمون التعليمات على قضاة النيابة العامة التابعين لهم، والحرص على تنفيذها، مع موافاة الرئاسة بأي صعوبات أو إكراهات قد تعترض تنزيل هذه التوجيهات على أرض الواقع.