(كش بريس/التحرير)ـ أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) أن نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب واصل أداءه الإيجابي خلال النصف الأول من سنة 2025، مسجلاً مؤشرات نمو لافتة تعكس متانة القطاع وقدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية والمالية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالي الأقساط المحصلة، بما في ذلك عمليات القبول، نحو 35.1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما سجل النشاط الداخلي الصافي (دون احتساب عمليات القبول) 34.5 مليار درهم بنفس نسبة النمو.
تأمين الحياة يقود وتيرة النمو
تُظهر بنية الأقساط أن التأمين غير تأمين الحياة ما زال يحتفظ بالحصة الأكبر من السوق بنسبة 57% وبقيمة 20.1 مليار درهم، غير أن تأمين الحياة والرسملة برز كقاطرة للنمو، محققاً أعلى معدل زيادة بلغ 8.4%، لتصل قيمة أقساطه إلى 14.9 مليار درهم (ما يمثل 43% من السوق).
ويُلاحظ أن فرع الادخار بالدرهم يستحوذ على النصيب الأوفر ضمن تأمين الحياة بنسبة 79.4% من إجمالي الأقساط، بما يعادل 12,059.4 مليون درهم، يليه تأمين الوفاة بـ 1,901.4 مليون درهم.
تأمين العربات في الصدارة خارج فرع الحياة
أما على مستوى التأمين غير تأمين الحياة، فقد واصل تأمين العربات تصدره للائحة الفروع بقيمة أقساط بلغت 9,233.3 مليون درهم، متبوعًا بتأمين الحوادث الجسمانية (ومنها المرض) بـ 3,116.2 مليون درهم، ثم تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ 1,852.0 مليون درهم.
كما ساهمت فروع أخرى مثل الحريق (1,823.4 مليون درهم)، والإسعاف (1,106.6 مليون درهم)، والمسؤولية المدنية العامة (528.5 مليون درهم)، في دعم النمو الإجمالي للقطاع.
قطاع التأمين رافعة استقرار وتمويل
تعكس هذه المؤشرات استمرار الدينامية الهيكلية لسوق التأمين المغربي، مدفوعة بارتفاع الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات، وتنوع المنتجات المالية، وتزايد الطلب على حلول الادخار والتغطية الصحية.
ويُلاحظ أن تأمين الحياة أصبح يشكل محوراً استراتيجياً في هيكلة الاستثمار طويل الأمد، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بآليات الادخار وتمويل الاقتصاد، في حين يستمر تأمين العربات والتغطيات الصحية والمهنية في دعم قاعدة النمو داخل التأمينات غير الحياة.
ويؤشر الأداء العام للقطاع خلال الأسدس الأول من 2025 على توازن مالي وهيكلي يعزز دور شركات التأمين في تمويل الاقتصاد الوطني، خصوصاً في سياق مشاريع التنمية والاستثمار، مما يجعل القطاع أحد الركائز الأساسية في الاستقرار المالي والاجتماعي للمغرب.
