كش بريس/التحرير ـ في سياق مواصلة الحوار القطاعي وتعزيز منسوب الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، عرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال اجتماع انعقد منتصف الأسبوع الجاري، جملة التدابير المتخذة تمهيدًا لإغلاق مختلف الملفات العالقة للشغيلة التعليمية. وقد جمع اللقاء الكاتب العام للوزارة ومستشارها ومديري الشؤون القانونية وتكوين الأطر وتدبير الموارد البشرية، إلى جانب الكتّاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
ووفق بلاغ صادر عن هذه النقابات، فقد أكدت الوزارة أنها راسلت مديرية الميزانية، مع التزامها بتتبع ملف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمتخصصين، والمتصرفين، والأطر المشتركة، ومتصرفي التربية الوطنية، والمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما أعلن الكاتب العام للوزارة عن العمل على ضبط معايير الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، والشروع في صرف مستحقات سنتي 2025 و2026 استنادًا إلى دراسة تقنية أنجزت لهذا الغرض، إضافة إلى تسوية وضعيات الرتب ومستحقات الامتحان المهني والتعويضات العائلية لفائدة أفواج ما بعد 2016 المنتقلين بين الجهات. وبخصوص النظام الأساسي لفئة المبرزين، تقرر عرضه على اللجنة الموضوعاتية المختصة قبل إحالته على القطاعات الحكومية المعنية.
وأشار المسؤول ذاته إلى استمرار النقاش حول تخفيض ساعات العمل داخل اللجنة الدائمة المكلفة بتجديد وملاءمة المناهج والبرامج الدراسية، التي باشرت إعداد برنامج عملها في هذا الشأن.
من جهتها، دعت النقابات التعليمية إلى تسريع تنزيل الالتزامات المعلنة، مع التأكيد على ضرورة معالجة ملفات رؤساء الأقسام والمصالح، والمطالب المستعجلة للمساعدين التربويين، وملف الأساتذة العرضيين لسنة 2007، وقضية المتضررين من الترقيات المجمدة. كما شددت على أهمية التفاعل الإيجابي مع المراسلات النقابية، وتعميم التعويضات العينية لفائدة أطر التسيير، وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لهيئات المراقبة والتأطير دون تمييز، إلى جانب تنظيم يوم دراسي مخصص لمدارس الريادة.
وبين التزامات الإدارة وانتظارات النقابات، يظل الرهان معقودًا على تسريع وتيرة التنفيذ وترجمة التعهدات إلى إجراءات ملموسة، بما يعزز الاستقرار المهني داخل المنظومة التربوية ويدعم جودة الخدمة العمومية في قطاع التعليم.
