مؤسسات عمومية مغربية في مواجهة مخاطر رقمية بلا خرائط ولا منظومات متكاملة

كش بريس/التحرير ـ

في وقت تتسارع فيه الهجمات الرقمية وتتخذ الحروب السيبرانية أشكالاً أكثر تعقيداً، ما تزال منظومة تدبير المخاطر المعلوماتية داخل عدد من المؤسسات العمومية المغربية تعاني اختلالات بنيوية، تتراوح بين غياب التصور المؤطر، وضعف أنظمة الحكامة الرقمية، وغياب خطط استمرارية النشاط والنسخ الاحتياطي، وصولاً إلى قصور في تأمين المعطيات وحماية الممتلكات الرقمية.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره الدوري برسم سنتي 2024 و2025 حول تدبير المخاطر ونظم المعلومات، عن غياب منهجية واضحة ومؤطرة لتدبير المخاطر لدى عشر مؤسسات عمومية، إلى جانب عدم اعتماد خرائط للمخاطر تراعي خصوصية اختصاصات كل مؤسسة وطبيعة تدخلها.

وربط المجلس هذه الاختلالات بغياب ما وصفه بـ«التأطير المؤسساتي والتخصص الوظيفي في هذا المجال»، محذراً من انعكاسات ذلك على قدرة المؤسسات المعنية على الاستباق والتعامل مع المخاطر الرقمية والمعلوماتية، لاسيما تلك المرتبطة بالبيانات والأصول الرقمية.

مكتبة المملكة.. فقدان بيانات في غياب النسخ الاحتياطي

وتبرز حالة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية باعتبارها إحدى أكثر الحالات دلالة على هشاشة تدبير المخاطر الرقمية. فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات تأخر تفعيل مشروع «سيبرا» الخاص بالنظام المعلوماتي لتدبير الرصيد الوثائقي، وهو ما انعكس على انتظام التدبير وجودة الخدمات المقدمة.

ووصلت الاختلالات إلى حد تعطل النظام خلال سنة 2024 بعد بلوغ الخادم حدوده التقنية القصوى، فضلاً عن فقدان كامل للبيانات المحملة منذ سنة 2022، في ظل غياب منظومة للنسخ الاحتياطي.

وعزا المجلس هذه الوضعية إلى ضعف التحكم في البنية التحتية التقنية، وغياب آليات فعالة لتتبع الأداء وتقييم الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالمشروع، معتبراً أن حماية الرصيد الوثائقي الرقمي تقتضي منظومة متكاملة لتدبير المخاطر تستجيب لمعايير الحكامة الحديثة والرقابة الداخلية.

وكالة النجاعة الطاقية.. مخاطر بلا مصفوفة ولا نظام لمواجهة الاحتيال

وفي الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، رصد التقرير غياب مصفوفة للمخاطر خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2021، موضحاً أن مسودة أولية لهذه المصفوفة لم تظهر إلا سنة 2023.

كما سجل عدم توفر الوكالة على آلية واضحة لإدارة المخاطر خلال الفترة المذكورة، فضلاً عن غياب نظام مخصص لكشف الأنشطة الاحتيالية والوقاية منها وردعها.

وتكشف هذه المعطيات، وفق التقرير، عن فجوة بين حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات العمومية وبين مستوى نضج آليات الحكامة الداخلية المخصصة لاستباق المخاطر والتحكم فيها.

أنظمة معلومات مشتتة بدل منظومات مؤسساتية مندمجة

ولم تقتصر الاختلالات على تدبير المخاطر، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات أيضاً غياب منظومات معلوماتية مندمجة لدى عدد من المؤسسات، بما يعرقل تدبير الموارد والنفقات، وتجميع المعطيات، وتنسيق الأنشطة، خصوصاً في المؤسسات التي تتعدد فيها المتدخلات وتتداخل مصادر الموارد والعمليات.

وتهم هذه الملاحظات، على الخصوص، صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

أما المدرسة الوطنية العليا للمعادن، فعلى الرغم من توفرها على تطبيق معلوماتي لتدبير الجوانب البيداغوجية، ولا سيما المسار الدراسي للطلبة، وتطبيق آخر مخصص للتعليم عن بعد، فإنها لا تتوفر على منظومة معلوماتية مندمجة لتدبير مواردها وممتلكاتها وأنشطتها.

وكالة تربية الأحياء البحرية.. نظام معلومات لا يغطي وظائف الدعم

وسجل التقرير أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية وضعت أول مخطط مديري لنظم المعلومات سنة 2014، يغطي الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018، وأنه أفضى إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الرقمية، من بينها نظام المعلومات الجغرافية الخاص بتدبير مخططات التهيئة والاستثمارات، وتتبع نشاط تربية الأحياء البحرية، وتطبيق إلكتروني لتتبع ملفات الاستثمار.

غير أن هذه المنظومة، وفق المجلس، تظل محصورة في «مهن الوكالة»، ولا تشمل وظائف الدعم الأساسية، من قبيل الموارد البشرية، والمقتنيات واللوجستيك، والميزانية والمحاسبة، التي تدار بواسطة تطبيقات منفصلة عن نظام المعلومات المركزي.

وسجل المجلس كذلك عدم إحداث الوكالة هيئة لحكامة أمن نظام المعلومات، وعدم تعيين مسؤول عن أمن نظم المعلومات، خلافاً لمقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، الصادر في 25 يوليوز 2020، والمرسوم رقم 2.21.406 المتعلق بتطبيقه.

الأكثر إثارة للانتباه أن الوكالة لا تتوفر، بحسب التقرير، على خطة لاستئناف النشاط في حال توقف النظام المعلوماتي أو تعرضه لأعطاب، في ظل غياب مخطط مديري لنظم المعلومات منذ سنة 2018، بما يجعل استمرارية الخدمات الرقمية رهينة بقدرة الأنظمة القائمة على الصمود أمام الأعطاب والمخاطر الطارئة.

المستشفيات الجامعية.. الرقمنة لا تزال عاجزة عن ضبط المخزون

وفي القطاع الصحي، رصد المجلس الأعلى للحسابات بدوره نقائص في أنظمة المعلومات الموجهة لدعم الحكامة والمراقبة الداخلية داخل بعض المراكز الاستشفائية الجامعية.

ففي المستشفى الجامعي ابن رشد، لم يتم بعد تفعيل نظام معلوماتي خاص بدعم الحكامة، رغم إبرام اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالصحة تلزم المؤسسة، ابتداء من سنة 2023، بتفعيل نظام معلوماتي مندمج يتيح قيادة المجموعة الصحية الترابية وفق مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة.

أما على مستوى المركز الجامعي محمد السادس بوجدة، فقد سجل التقرير غياب بطائق المخزون التي توثق عمليات دخول الأدوية وخروجها، وهو ما يرفع مخاطر سوء تدبيرها.

كما رصد قصوراً في تشغيل نظام «Supply Station» المخصص لتدبير وتتبع المستلزمات الطبية، بسبب ضعف الاستغلال أو غياب الصيانة الملائمة، الأمر الذي يحول دون تتبع استهلاك هذه المواد بطريقة رقمية وشفافة، خصوصاً على مستوى المصالح المستفيدة، ويضعف القدرة على ضبط الكميات المستهلكة وفعالية المراقبة الداخلية.

من الرقمنة الجزئية إلى الحكامة الرقمية

وتقود مجمل هذه الملاحظات إلى خلاصة مركزية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات: الإشكال لا يرتبط فقط بامتلاك المؤسسات العمومية لتطبيقات معلوماتية، وإنما بمدى قدرتها على بناء منظومات رقمية متكاملة تحكمها قواعد واضحة للمخاطر والأمن والاستمرارية والمراقبة.

فوجود تطبيقات منفصلة، أو مشاريع رقمية غير مكتملة، لا يضمن وحده حماية المعطيات أو استمرارية الخدمات، ما لم يواكبه تصور مؤسساتي متكامل يحدد المسؤوليات، ويصنف المخاطر، ويضع آليات للإنذار والاستباق والاستجابة والتعافي.

ولهذا أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإرساء منظومة متكاملة للرقابة الداخلية وتوثيقها، عبر اعتماد آليات فعالة تغطي مختلف المهام والمصالح، وإحداث هيئات تشغيلية تتولى التتبع المستمر لتنزيل نظام المراقبة الداخلية، مع تعزيز وظيفة التدقيق الداخلي وتفعيل مراقبة التسيير.

وتضع هذه التوصيات المؤسسات العمومية أمام اختبار يتجاوز مجرد تحديث البنية التقنية: اختبار الانتقال من رقمنة الوظائف إلى بناء سيادة معلوماتية قادرة على حماية البيانات، وضمان استمرارية المرفق العمومي، وتحويل الأمن السيبراني من استجابة ظرفية للأعطاب والهجمات إلى جزء أصيل من هندسة الحكامة المؤسساتية.