كش بريس/التحرير ـ في سياق تنزيل مجموعة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية، واصل مجلس الحكومة، اليوم الخميس، دراسة عدد من مشاريع المراسيم والاتفاقيات التي تهم قطاعات متعددة، في إطار تعزيز حكامة التدبير العمومي وتجويد الأطر القانونية المؤطرة لعدد من المهن والمؤسسات.
وصادق المجلس، خلال اجتماعه، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. ويتعلق الأول بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016، فيما يهم النص الثاني مشروع المرسوم رقم 2.26.301 الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.16.667 الخاص بتحديد آجال وشكليات صرف هذه المساهمة واستعمالها.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل. ويأتي هذا النص في إطار تفعيل الإصلاح الشامل الذي استهدف هذه المهنة، بهدف تأطيرها والارتقاء بجودة أدائها وتعزيز دورها في دعم النجاعة القضائية. ويحدد المشروع شروط الولوج إلى المهنة، وكيفيات تنظيم مباراة الدخول، وامتحان نهاية التمرين، إضافة إلى التكوين المستمر، فضلا عن تنظيم الأتعاب والتعويضات، ومعايير الانتقال، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية، إلى جانب مقتضيات تتعلق بواجبات الانخراط والاشتراك، واعتماد نماذج مهنية موحدة.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 المتعلق بتحديد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه، المقدم من طرف وزير التجهيز والماء. ويأتي هذا المشروع تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، حيث يهدف إلى تنظيم مسك سجل دقيق ومفصل لكل المعطيات المرتبطة بالسدود، سواء في صيغته الورقية أو الرقمية، مع تحديد مسؤوليات المستغل في تحيينه وضمان دقة البيانات، وإلزامه بإحالة نسخ منتظمة إلى الجهات المختصة، بما يعزز الشفافية ويقوي آليات المراقبة وتتبع وضعية هذه المنشآت الحيوية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم المنظم للمعهد العالي للصيد البحري، بهدف ملاءمته مع المستجدات المرتبطة بتنظيم مؤسسات التعليم العالي. وينص هذا المشروع على إحداث سلك للمهندسين يمنح دبلوم مهندس الدولة، إلى جانب مراجعة تسميات الشهادات والاعتماد على نظام ترصيد الوحدات، بما ينسجم مع المعايير الوطنية المعتمدة في التكوين الجامعي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، إضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، في خطوة تروم تعزيز التعاون القضائي الدولي وتكريس آليات تبادل المساعدة القانونية بين البلدين.
