(كش بريس/التحرير)ـ جرى اليوم الخميس، تقديم مشروع المرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمام مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وذلك من قبل أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف المشروع الذي اطلعنا على نسخة منه، وصادقت عليه الحكومة، منح المندوبية مسؤولية تطبيق وتنزيل قانون العقوبات البديلة الذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية غشت المقبل، وكذا منح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مسؤولية تنفيذ قانون العقوبات البديلة، مشيرا إلى أنها أعدت الإطار القانوني الكامل من قانون ومرسوم مع مختلف الإجراءات لإنجاح الخطوة الحقوقية المتميزة.
وحسب بلاغ لرئيس الحكومة، في الموضوع نفسه، فإن هذا مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يأتي في إطار مواكبة المستجدات التشريعية في بلادنا، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفيذها لهذه المندوبية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق ذات المصدرة، إلى ملاءمة البنيات الإدارية لهذا القطاع مع حجم التحديات الراهنة ومواكبة الأدوار والاختصاصات الجديدة، وذلك من خلال اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة مندمجة وشاملة على المستوى المركزي وعلى مستوى المؤسسات السجنية، تتماشى مع خصوصية القطاع وطبيعة الاختصاصات والمهام المنوطة به
وفي السياق نفسه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن قانون العقوبات البديلة، والذي سيدخل نهاية غشت المقبل حيز التنفيذ، يعد أسلوبا جديدا في العدالة ويخرج السياسة الجنائية من منطق العقاب. مؤكدا على أن العقوبات البديلة ليس مجرد مقتضى قانوني لكنه تحول كبير يندرج في إطار التوجيهات الملكية في التعاطي مع منظومة العدالة.
كما شدد الناطق باسم الحكومة على تكريس كبير وواضح لحقوق الإنسان وجعل السياسة الجنائية في خدمة معالجة بعض الإشكالات على رأسها الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية. مبرزا أن “المغرب مقبل في نهاية شهر غشت المقبل مقبل على دخول مقتضيات قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ وسيصبح بإمكان مختلف المتقاضين والمحكومين الاستفادة من الإمكانيات التي حملها هذا القانون”.
وأضاف المسول الحكومي، أن “السياق الذي جاء فيه إعداد هذا القانون شكل إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي وفي إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية وتروم تطوير المنظومة القانونية الجنائية”، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء أيضا في سياق ملائمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات مختلف المنظمات كالأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان ومكافحة وردع الجريمة، خاصة في الشق المرتبط بإقرار المعايير الدولية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان
كما أكذ المتحدث عينه، على أن القانون يعتبر تحولا كبيرا في السياسة الجنائية بالخروج من السياسة المبنية على العقاب إلى سياسة جنائية مبنية على منح إمكانيات أكبر للمحكومين والمتقاضين، مشيرا إلى أن هذا القانون سيساهم، وفق تعبيره، في فتح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة في التأهيل وإعادة الإدماج داخل المجتمع والحد من إشكالية الاكتظاظ داخل السجون خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تؤثر سلبا، على الوضعية داخل هذه المؤسسات خاصة في المجهود المرتبط بالتأطير والتكوين.
وقال بايتاس أن هذا القانون، قد أقر عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية كالسواء الإلكتروني والخدمة العمومية تستهدف المحكوم عليه لمجموعة من الالتزامات بغية التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي وتحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع. مبرزا أنه، ولضمان تنفيذ متناسب للعقبات البديلة يراعي حقوق الضحايا وخطورة بعض الجرائم فقد حصر القانون تطبيق العقوبات البديلة في الجنح فقط مع بعض الاستثناءات المرتبطة بجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار الدولي غير المشروع في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين، كما استثنى حالة العود من تطبيقها .
