كش بريس/التحرير ـ أعلنت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات عن خوض توقف شامل عن العمل وعن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من يوم الاثنين 26 يناير 2026، وذلك في إطار تصعيدها الاحتجاجي ضد مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح إعلان صادر عن مكتب النقيب بتاريخ 22 يناير 2026 أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لما خلص إليه اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد يوم 17 يناير 2026، والذي تقرر خلاله مواصلة البرنامج الاحتجاجي، تعبيرًا عن رفض الهيئات المهنية لما اعتبرته تراجعًا عن التوافقات السابقة، ومحاولة تمرير مقتضيات من شأنها المساس باستقلالية المهنة وضماناتها.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات قرر الانخراط الكامل في القرار الوطني، والدخول في هذه الخطوة النضالية الجديدة، باعتبارها جزءًا من معركة الدفاع عن مهنة المحاماة، وعن دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما دعا مكتب النقيب كافة المحاميات والمحامين إلى الالتزام التام بقرار التوقف الشامل عن العمل وعن تقديم الخدمات المهنية طيلة المدة المحددة، مؤكدًا أن وحدة الصف المهني تظل شرطًا أساسيًا لإنجاح مختلف أشكال الضغط المؤسساتي المشروع.
ويأتي هذا التصعيد في ظل احتقان مهني متواصل بين هيئات المحامين ووزارة العدل، على خلفية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي ترى فيه الهيئات المهنية مساسًا بمكتسبات تاريخية تم التوافق بشأنها خلال سلسلة من الاجتماعات والنقاشات، دون أن يتم الالتزام بمخرجاتها في الصيغة الحالية للمشروع.
