(كش بريس/التحرير)ـ عقدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2025، جمعها العام السنوي، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي، حيث خُصّص هذا اللقاء لتقييم حصيلة العمل القضائي والإداري برسم سنة 2025، واستشراف آفاق وبرنامج العمل المرتقب لسنة 2026.
وخلال أشغال الجمع العام، قدّم كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك لديها، الأستاذ خالد كردودي، عرضين مفصلين كلٌّ في مجال اختصاصه، تضمّنا معطيات دقيقة وأرقاماً محيّنة حول نشاط المحكمة، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة. وقد استعرض العرضان حجم القضايا المعروضة، ونِسَب البت والإنجاز، وكذا الجهود المبذولة لتصفية القضايا المتراكمة وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدّمة للمرتفقين.
كما تناولت العروض مختلف الآليات الكفيلة بتحديث أساليب العمل القضائي والإداري، والرفع من نجاعة الأداء، إلى جانب تقديم البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وتحديد محاور التكوين المستمر، وحصر الحاجيات المرتبطة بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية. وتم في السياق ذاته عرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، الذي أعده مكتب المحكمة في إطار مقاربة تشاركية تروم تطوير الأداء وتعزيز الحكامة القضائية.
وسجّل الجمع العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، بتقدير إيجابي، حصيلة النشاط القضائي برسم سنة 2025، معتبراً إياها انعكاساً مباشراً للمجهودات الكبيرة التي بذلها قضاة المحكمة، رئاسة ونيابة عامة، إلى جانب موظفي وموظفات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكافة مساعدي القضاء، وفي مقدمتهم السادة المحامون وأجهزة الضابطة القضائية، كلٌّ من موقعه، بهدف تسريع وتيرة البت في القضايا، وتجويد العمل القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في مرفق العدالة.
وفي هذا الإطار، دعا الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك كافة القاضيات والقضاة إلى مواصلة العمل خلال السنة القضائية الجديدة 2026 بنفس روح الجدية والمسؤولية، من أجل تحقيق نتائج أفضل وتعزيز الانخراط الفعلي في المبادرات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما جرى التأكيد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، لاسيما في ما يتصل بتنفيذ السياسة الجنائية داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وفي ختام أشغال الجمع العام، تم استعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026، الذي أعده مكتب المحكمة، قبل فتح باب النقاش في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والتعاون بين مختلف مكونات الجمع العام.
