(كش بريس/ التحرير) ـ عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن رفضه للمقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة، داعيا إلى اعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع. مدينا ما وصفته ب”القمع الشرس” والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي وذلك في ضرب صارخ لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية.
وحسب بيان مشترك للتنسيق (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للمرضين وتقني الصحة بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، توصلنا بنسخة منه، فإن النقاش خلص إلى الاتفاق على ضرورة تصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات والانتقالات، وذلك بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية الترابية.
كما أكد على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها والابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة.
وشدد التنسيق، على اتفاقه على مناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب الآجال، وأنه سيسهر خلال الاجتماع المطول ليومي 1 و2 أكتوبر 2024 على التنفيذ والتنزيل السليم لكل بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة، سواء النقطتين التي بدأت مناقشتها مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق أو باقي النقط المطلبية الأخرى.
