(كش بريس/خاص) ـ لم تكد يمر على نشر خبر قرار المجلس الجماعي لمراكش، تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص)، وما أثاره من ردود فعل غاضبة، بسبب ضبابيته وغموضه، حتى سارعت مصالح البلدية المذكورة، إلى نشر توضيح بهذا الخصوص.
وحسب التوضيح الذي توصلت (كش بريس) بنسخة منه، فإن المديرية العامة للمصالح بجماعة مراكش، تؤكد على أن “المديرية الجهوية لأملاك الدولة سبق أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المدير الجهوي لأملاك الدولة بما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي”.
وشددت ذات الجهة، على أنه “في هذا الإطار تمت برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي آنذاك، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020″، مشيرة الى أن “المجلس صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدأ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه”.
وأضافت البلدية، أن “الجماعة راسلت آنذاك والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم (المتكونة من ممثل عن والي جهة مراكش أسفي، السلطة الإدارية بالحي الشتوي، مندوب أملاك الدولة، المديرية الجهوية للضرائب، الوكالة الحضرية وممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت”، موضحا أن “مبلغ التفويت تم تحديده من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 استنادا إلى عناصر المقارنة”.
كما أبرزت ذات الجهة، أن “القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة، تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار”، مشيرة الى أنه “بتاريخ 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت”، مضيفة أن “هذا الموضوع تم عرضه على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم”.
فهل وفت الجهة المسؤولة بالتزاماتها التدبيرية والحكماتية، تجاه ما اعتبرته “فائدة للدولة”؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون؟
