(كش بريس/ التحرير)ـ في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في تنزيل فلسفة العدالة الإصلاحية بالمغرب، وجّه مدير السجن المحلي الأوداية بمراكش، إدريس التزاني، مراسلة رسمية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش–آسفي، يقترح فيها تحديد موعد لإعداد برنامج عمل مشترك ووضع لائحة بالأماكن والمؤسسات التابعة للأكاديمية التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخلها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التفعيل الميداني للقانون رقم 22.43 المتعلّق بالعقوبات البديلة، ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 الذي دخل حيّز التنفيذ في 22 غشت 2025، واللذين يهدفان إلى إعادة هيكلة السياسة الجنائية الوطنية عبر إدماج آليات جديدة تجمع بين الردع والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث العدالة الجنائية وجعلها أكثر إنسانية وفعالية.
وأوضح التزاني، في مراسلته، التي اطلعت عبيها (كش بريس)، أن الغاية من هذا التنسيق هي إعداد برنامج عمل واضح وتحديد فضاءات مناسبة لتنفيذ العقوبة البديلة، بما يضمن المصلحة العامة ويحقق في الوقت نفسه أهداف التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم.
كما أشار إلى أن العقوبات البديلة ستنفذ في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تشمل مؤسسات الدولة والجماعات الترابية وهيئات حماية الحقوق والحريات والمؤسسات العمومية والخيرية ودور العبادة والجمعيات المدنية العاملة لفائدة الصالح العام.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية إصلاحية شاملة تقودها وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تستعد لمراسلة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على المستوى الوطني من أجل تفعيل آليات تطبيق العقوبات البديلة في المؤسسات التعليمية والتكوينية، في خطوة تُعدّ سابقة على مستوى الربط بين التربية والإدماج الاجتماعي.
وأكد مصدر مسؤول أن الوزارة حريصة على أن يتم تنفيذ هذه العقوبات وفق مقاربة متعددة الأبعاد، تستحضر الجانب القانوني والحقوقي والتربوي والاجتماعي، لضمان أن تتحول عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة من مجرد بديل عن السجن إلى رافعة للإدماج وإعادة بناء الذات المواطنة.
