(كش بريس/،التحرير)ـ وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب طلبًا إلى رئيس الاتحاد الدولي للمحامين من أجل التواصل مع السلطات المغربية، وحثّها على مراجعة مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بما يضمن انسجامه مع المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية المحامين وحصانة الدفاع.
ودعت الجمعية، في مراسلة رسمية موجهة إلى فرناندو هيرنانديز غوميز، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، إلى إدراج مشروع قانون المحاماة ضمن أولويات اهتمامه، مع العمل على إصدار بلاغات أو تحذيرات دولية بشأن المخاطر التي قد تهدد مهنة المحاماة بالمغرب. وأكدت في هذا السياق أن الصيغة الحالية للمشروع تشكل تراجعًا واضحًا عن المكتسبات الدستورية والتاريخية التي راكمتها المهنة.
وأبرزت الجمعية أن مشروع القانون، بصيغته الراهنة، يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات موسعة في الإشراف على الشؤون المهنية للمحامين، في تعارض صريح مع المبدأ 24 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين لسنة 1990، والتي تكرس حق المحامين في تأسيس وإدارة منظماتهم المهنية باستقلالية تامة ودون أي تدخل خارجي. كما حذرت من أن المشروع يفرض قيودًا على حرية المحامين في ممارسة مهامهم الدفاعية، بما يشكل انتهاكًا للمبدأين 16 و18 المتعلقين بحصانة الدفاع.
وشددت الجمعية على أن المقتضيات الجديدة قد تفتح المجال لمتابعة المحامين بسبب أدائهم لمهامهم المهنية، وهو ما من شأنه تقويض الحق في دفاع مستقل وفعّال في مختلف القضايا. كما نبهت إلى أن المشروع يحد من حرية التعبير وحرية الانتماء للمحامين، في تعارض مع المبدأ 23 من مبادئ الأمم المتحدة والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت الجمعية أن مشروع القانون يتناقض كذلك مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة، مؤكدة أن هذا الحق لا يمكن تحقيقه دون وجود دفاع حر ومستقل وغير خاضع لأي شكل من أشكال الضغط أو التبعية. وأوضحت أن موقفها هذا ينسجم مع موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من التنظيمات المهنية والحقوقية، التي عبرت بدورها عن رفضها الصريح للمشروع، واعتبرته مساسًا بالمكتسبات الدستورية والتاريخية للمهنة وتهديدًا مباشرًا لدورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
كما ذكرت الجمعية بأن تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين حذرت مرارًا من خطورة أي تشريع يمس باستقلالية المحامين، مؤكدة أن إخضاعهم لوصاية السلطة التنفيذية يشكل تهديدًا بنيويًا للنظام القضائي ويناقض مبدأ فصل السلطات. وهو ما يجعل، بحسب الرسالة، مراجعة مشروع القانون أمرًا ملحًا لضمان استقلال العدالة.
واستحضرت الجمعية، في السياق ذاته، المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي تنص على عدم جواز اضطهاد المحامين أو التدخل غير المبرر في عملهم، وتكفل حمايتهم أثناء أدائهم لمهام الدفاع، مؤكدة أن المشروع الحالي يتعارض بشكل صريح مع هذه المرجعيات الدولية.
وختمت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب مراسلتها بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في حماية استقلالية المحامين وصون حصانة الدفاع، داعية الاتحاد الدولي للمحامين إلى اتخاذ إجراءات عملية للتصدي لأي مخاطر قد تمس بمهنة المحاماة في المغرب.
