كش بريس/خاص ـ في خطوة احتجاجية ذات طابع إداري، وجّه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، المنضوي تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا فيها إلى معالجة ما اعتبره خللا ناتجا عن تنزيل المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وأفادت النقابة بأن هذا الخلل برز خلال مسطرة تسجيل الموظفين المرشحين للترقية، حيث جرى إدراج من تمت ترقيتهم ضمن لائحة 2023 بالاختيار في لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2024 مع احتساب سنوات اعتبارية، في حين تم إقصاء موظفين آخرين يوجدون في وضعية إدارية مماثلة من هذا الامتياز، وهو ما وصفته النقابة بحالة تمييز غير عادل بين فئات متساوية في المركز القانوني.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين الوزارة الوصية بالتدخل في حدود صلاحياتها من أجل إنصاف المتضررين، وذلك عبر تعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية على جميع الموظفين الذين جرى توظيفهم في السلم التاسع ولم يسبق لهم الاستفادة منها، إلى جانب إدراج المترقين إلى غاية سنة 2022 ضمن أفواج 2020 و2021 و2022، سواء عبر الترقية بالاختيار أو التسقيف أو الامتحان المهني، فضلا عن تسجيل المترقين سنة 2023 عن طريق الامتحان المهني والتسقيف، ضمن جدول الترقي إلى خارج السلم برسم الترقية بالاختيار لسنة 2024.
وتُعد المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مقتضى تنظيميا يروم منح أقدمية اعتبارية بهدف تسريع وتيرة الترقية وتحسين الوضعية المهنية للموظفين المعنيين.
وتنص هذه المادة على تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية، ابتداء من فاتح يناير 2023، من أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات تُحتسب لأجل الترقية إلى الدرجة الأولى، مع استفادة من تمت ترقيتهم سنة 2022 من سنة واحدة كأقدمية اعتبارية. وتُدرج هذه الأقدميات ضمن الشروط والمعايير المعتمدة للترقية وفق ما ينص عليه المرسوم المنظم لوضعية موظفي الدولة.
ويختم المصدر النقابي مراسلته بالتأكيد على أن حسن تنزيل هذه المقتضيات يبقى رهينا بتكريس مبدأ الإنصاف وتوحيد المعايير، بما يضمن العدالة الإدارية والاستقرار المهني داخل قطاع التربية الوطنية.
