(كش بريس/ التحرير)ـ
أوقفت مصالح الضابطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، شبكة متخصصة في إصدار شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية، وذلك ضمن إطار التحقيقات الرامية إلى مكافحة جرائم التزوير والاحتيال المرتبطة بالمستندات الرسمية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد جرى توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، من بينهم طبيب عام يزاول في القطاع الخاص، ومساعدته، إضافة إلى اثنين من الوسطاء الذين كانوا يروجون لخدمات إصدار شواهد طبية دون خضوع المستفيدين لأي فحوصات أو تقييم طبي، مقابل مبالغ مالية محددة.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الوسطاء تم ضبطهم متلبسين بحيازة شواهد طبية تحمل ختم الطبيب المعني بالأمر، قبل أن يتواصل البحث بتوقيف الطبيب نفسه بمقر عيادته، ومساعدته، للاشتباه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، وكشف أي امتدادات محتملة لهذه الشبكة على الصعيد المحلي أو الوطني.
ويُذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على ظاهرة متنامية، تمثل تهديدًا للمصداقية الطبية والقضاء على الوثائق الرسمية، حيث يتم استغلال الثقة بالمؤسسات الصحية لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، ما يستدعي تعزيز الرقابة على إصدار الشواهد الطبية ومتابعة كل من يساهم في تزييفها.
