(كش بريس/التحرير)ـ طالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، بتعزيز الشفافية داخل السوق، وإرساء آليات صارمة لضبط الأسعار والتصدي لممارسات الاحتكار، إلى جانب ضمان شروط المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين في القطاع. ويأتي هذا الموقف على خلفية المداهمات التي باشرتها مصالح التحقيق التابعة لـ“دركي المنافسة” خلال شهر دجنبر الجاري، واستهدفت سوق أعلاف الدواجن ومختلف حلقات سلسلة الإنتاج، محذرة في الآن ذاته من “تدهور غير مسبوق يهدد استمرارية المربين الصغار والمتوسطين”.
وأعربت الجمعية، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ“الوضع الاحتكاري” الذي بات يطبع قطاع الدواجن، مشيرة إلى هيمنة “لوبي يضم شركات إنتاج الكتاكيت والأعلاف المركبة”، يتحكم، بحسب تعبيرها، بشكل مباشر في مصدر عيش المربين. واعتبرت أن هذا الوضع أفرز اختلالات عميقة، حيث راكمت فئة محدودة أرباحا كبيرة، مقابل تكبد الغالبية الساحقة من المربين خسائر متواصلة دفعت عددا منهم إلى شفير الإفلاس.
وفي تشخيصها للأزمة، نبهت الجمعية إلى “اختلالات بنيوية خطيرة” برزت منذ التوقيع على أولى عقود مخطط “المغرب الأخضر”، مسجلة ارتفاعا غير مبرر في أسعار الأعلاف، رغم تراجع أثمان المواد الأولية في الأسواق الدولية، إلى جانب تدهور جودة الأعلاف المركبة، حسب شكاوى المربين، مقابل أسعار مرتفعة.
كما انتقدت الجمعية ما اعتبرته استفادة شركات محددة من الدعم العمومي دون أن ينعكس ذلك إيجابا على أوضاع المربين في الميدان، معتبرة أن الدعم المخصص للقطاع لم يؤد الغاية المرجوة منه.
وأمام هذا الوضع، جددت الجمعية مطالبها الموجهة إلى الجهات الحكومية الوصية، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة، بالتدخل العاجل لإنصاف المربين، من خلال بلورة استراتيجية عادلة وديمقراطية تضمن حقوق المربين الصغار، وتفعيل آليات المراقبة للحد من الاختلالات ووقف الممارسات الاحتكارية، فضلا عن إرساء الشفافية في تدبير وتوزيع الدعم العمومي بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة عموم المهنيين إلى توحيد الصفوف والتضامن للدفاع عن حقوقهم المشروعة، مناشدة السلطات المعنية التدخل لإنقاذ قطاع وصفته بالحيوي، لما له من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد الوطني، ومؤكدة أن صون كرامة المربي وضمان استمراريته يشكلان الركيزة الأساسية لاستقرار أسعار الدواجن في الأسواق.
