(كش بريس/ التحرير) ـ عبر المرصد المغربي التربية الدامجة، عن قلقه الكبير من تعثر البرنامج الوطني للمدرسة الدامجة في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين. وهو ما عكسه رصد هاته المؤسسة لمسار إرساء مدرسة دامجة ومنصفة وذات جودة، والتي شكلت هدفا استراتيجيا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ، ومشروعا ضمن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين”.
ووفق بلاغ للمرصد، فقد رصد أوضاع التربية الدامجة في منظومة التربية والتكوين بالمغرب منذ اعتمادها رسميا في برنامج وطني في يونيو 2019 إلى اليوم، والتي تعاقب على تدبيرها ثلاث وزراء من عهد الوزير الأسبق سعيد أمزازي مرورا بخلفه شكيب بنموسى إلى محمد سعد برادة.
وسجلت ذات الجهة، للتربية الدامجة “بقلق كبير تعثر البرنامج الوطني المتعلق بتقوية شبكة المؤسسات التعليمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، المندرج في إطار البرنامج 13 من التنزيل الإجرائي لبرامج خارطة الطريق 2022-2026”.
وأشار المرصد إلى “تناقض المعطيات الإحصائية المسجلة في موضوع تعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، بين المعطيات المسجلة ما قبل سنة 2022 والمعطيات المسجلة لسنة 2024، وهو انخفاض كمي كبير غير مقبول ويطرح تساؤلات كبيرة .، إلى جانب ضعف وثيرة تعميم قاعات الموارد للدعم والتأهيل، علما أن أكثر من ثلث قاعات الموارد بدون أساتذة مشرفين، وكذا إلزامية الأسر لأداء أجرة مرافقي الحياة المدرسية كشرط قبلي لتمدرس العديد من الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك على خلفية قرار وزاري رقم 74.19 بشأن التربية الدامجة ، تتحفظ الوزارة في تغييره وملاءمته. وهو القرار الذي يمارس التمييز المباشر على أساسا الإعاقة”.
كما تساءل عن “أسباب تعثر تنزيل البرنامج الإصلاحي للتربية الدامجة، إن كان مرده لقلة الموارد وضعف البرمجة الميزانياتية، أم إلى ضعف الحكامة والتدبير المركزي ، أم إلى ضعف وجاهة التدابير المبرمجة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022/2026”. داعيا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”التدخل لمعالجة هذا الوضع المتعثر للدمج المدرسي، وتقويم المسار لإنصاف التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة”.
