(كش بريس/التحرير) ـ وجهت فعاليات وجمعيات أمازيغية بالمغرب مذكرة رسمية إلى وزارة الداخلية، تطالب فيها بتعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بهدف تسهيل تأسيس الأحزاب الجديدة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية الحديثة.
وتشير المذكرة، التي حملت توقيع أكثر من 20 هيئة أبرزها “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” و”جمعية أمازيغ صنهاجة الريف”، إلى ضرورة إزالة الغموض في المادة الرابعة من القانون، التي تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي، معتبرة أن هذا النص استُخدم كأداة للإقصاء ضد الفاعلين الأمازيغ دون تطبيقه على الأحزاب التقليدية.
كما طالبت الهيئات بإدخال تعديلات على المادة السادسة الخاصة بشروط تأسيس حزب جديد، مثل الاستغناء عن شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية والاكتفاء بصورة البطاقة الوطنية، وإعادة النظر في شرط وجود مقر وطني، في ظل التطورات التكنولوجية التي تجعل العمل السياسي الرقمي والاشتغال عن بُعد أدوات عملية للشباب اليوم.
وتبرز المذكرة أن المشهد السياسي المغربي يعاني من أزمات بنيوية، من بينها ضعف الديمقراطية الداخلية في الأحزاب، وسيطرة العائلات السياسية والمصالح الخاصة، ما أدى إلى نفور الشباب والنساء، وتراجع المشاركة في الانتخابات، وتآكل الشرعية الشعبية للعمل السياسي.
وأكدت الوثيقة على أن الديمقراطية لا تكتمل إلا عبر مشاركة سياسية واعية وفعالة لجميع مكونات المجتمع المغربي، داعية إلى احترام التنوع الثقافي والحضاري، وضمان تمثيل الأمازيغ في الحياة السياسية بما يعكس تاريخهم ومساهماتهم الثقافية والاجتماعية.
