(كش بريس/ التحرير)ـ كشف تقرير لمجلس المنافسة أن شركات المحروقات بالمغرب استفادت بشكل كبير من انخفاض الأسعار في السوق الدولية لزيادة هامش أرباحها، حيث لم تقم هذه الشركات بتمرير الانخفاض الكامل في تكاليف الشراء إلى المستهلك، ففي الغازوال، على سبيل المثال، انخفضت تكلفة الشراء بـ0.98 درهما للتر، بينما لم ينخفض سعر التفويت للمحطات سوى بـ0.47 درهما، ما يعني أن الشركات احتفظت بأكثر من نصف قيمة الانخفاض لنفسها، وفي البنزين كان الوضع مماثلاً، إذ تراجعت تكلفة الشراء بـ0.61 درهما ولم ينخفض سعر التفويت سوى بـ0.32 درهما، أي أن الشركات احتفظت لحسابها بحوالي نصف قيمة الانخفاض.
وعلى الرغم من أن قيمة الأرباح الإضافية لكل لتر تبدو محدودة (0.51 درهما للغازوال و0.29 درهما للبنزين)، إلا أن ضخامة الأرباح تظهر عند احتساب عدد اللترات المباعة، التي وصلت إلى 1.88 مليار لتر خلال الربع الثاني من 2025، ما يجعل إجمالي الأرباح الإضافية للشركات بسبب عدم تمرير الانخفاض كاملاً يقدر بحوالي مليار درهم، حيث باعت الشركات التسع المعنية 1.598 مليار لتر من الغازوال، ما أضاف لحسابها أكثر من 815 مليون درهم، فيما بلغت كمية البنزين المباع 286.812 مليون لتر، ما أضاف حوالي 83 مليون درهم، ليصل المجموع الإجمالي للأرباح غير المحققة للمستهلكين من المادتين معا إلى 898 مليون درهم تقريباً.
وبرر مجلس المنافسة هذا السلوك بأن الأمر يجب أن يُفهم في سياق تحليله للربع الأول من 2025، الذي أظهر أن أسعار التفويت كانت تتراجع بوتيرة أعلى من تكاليف الشراء، وهو ما يعكس ديناميكية التعويض والاستدراك بين فترات الارتفاع والانخفاض. وقد سجل التقرير أيضاً أن هامش الربح الإجمالي للشركات ارتفع خلال الربع الثاني، حيث بلغ متوسطه 1.17 درهما في لتر الغازوال و1.83 درهما في لتر البنزين، فيما أظهر التحصيل الضريبي للدولة انخفاضاً نتيجة تراجع قيمة الواردات رغم زيادة حجمها، متأثراً بالانخفاض الدولي للأسعار، وهو ما يبرز أن مكاسب الشركات على حساب المستهلك لم تنعكس بالضرورة في زيادة الموارد العامة، بل ساهمت في تعميق التفاوت بين أرباح القطاع وحقوق المستهلكين في ظل تغييرات السوق العالمية.
