(كش بريس/ التحرير) ـ أعلنت التحالفات والشبكات الوطنية والجهوية وجمعيات الاشخاص في وضعية اعاقة، والمنظمات الحقوقية والمدنية المتضامنة مع “حركة الكرامة الان” عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للحملة الخيرية “تليثون2025” التي نظمتها مجموعة الودادية المغربية للمعاقين بشراكة إعلامية مع القناة الثانية يوم الجمعة 02 ماي 2025، والتي تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والقانونية، حسب تعبيرها.
وقال بيان ضم توقيع الهيئات المذكورة سالفا، أن الحملة إياها “أساءت بشكل صارخ لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وعملت على تفريغ مكتسباتهم الحقوقية من محتواها عبر خطاب تمييزي واختزالي يكرس الصورة النمطية الدونية ويعزز ثقافة الوصاية والوصم بدل ضمان الحقوق والمساواة”.
وأضافت أن ” هذه الحملة، أعادت وبصورة صادمة، إحياء المقاربة الإحسانية المتجاوزة، التي تقوم على العطف والشفقة بدل الاعتراف بالحقوق، مما يمثل تراجعاً خطيراً عن التزامات الدولة في تكريس المقاربة الحقوقية والاجتماعية المبنية على مسؤولية المؤسسات العمومية في ضمان تكافؤ الفرص، والولوج المنصف إلى الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية، وعدم التمييز، والمشاركة المجتمعية الفعلية”.
وأكدت الهيئات نفسها، على أن “هذه الحملة الإعلامية تعد خرقًا صريحًا للمقتضيات الدستورية، ولا سيما تلك الواردة في ديباجة دستور المملكة المغربية، التي تحضر التمييز وتؤكد التزام الدولة بحماية كرامة الإنسان وضمان المساواة الفعلية لجميع المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وسجل المصدر عينه ” انتهاك الحملة لمقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما:
• المادة 4: الحق في المساواة وعدم التمييز؛
• المادة 8: الحق في صورة لائقة ومناهضة التمييز في التمثلات؛
• المادة 20: إشراك الجمعيات الممثلة للأشخاص في وضعية إعاقة في السياسات العمومية التي تهمهم.
وقالت، إن ” الحملة تطرح مؤشرات قوية على خرق المادة الخامسة من القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، التي تمنع دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية، أو بغرض استغلال حالة هشاشة أو احتياج الاشخاص. وهو ما يُثير تساؤلات جدية حول العلاقة القائمة بين الطابع الاجتماعي المعلن للحملة وطبيعة الأنشطة التجارية المرتبطة بالجهة المنظمة”.
وعبرت الهيئات الحقوقية، عن إدانتها الصريحة لهذه الحملة، ولكل من ساهم في إنتاجها وبثها وترويجها”، مطالبة “الودادية المغربية للمعاقين والقناة الثانية باعتذار علني ورسمي، مع التزام بعدم تكرار هذه الإهانة الإعلامية”؛ كما دعت “إلى السحب الفوري لكافة محتويات الحملة من المنصات الرقمية، وإجراء تقييم تشاركي مع الفاعلين الحقوقيين والجمعويين حول الأثر الرمزي والمادي لهذا المحتوى”؛
وناشدت “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتحمل مسؤوليتها في رصد الخروقات المسجلة، وتنبيه المؤسسات الإعلامية بضرورة احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة والابتعاد عن المقاربات التحقيرية أو التسليعية”؛ كما دعت “المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال الالية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة، إلى إصدار قرار رسمي يسجل الانتهاكات، ويوصي بتدابير حماية فعالة ضد كل خطاب إعلامي منتهك للكرامة”؛
وخلصت التحالفات والشبكات وجمعيات الأشخاص في وضعية اعاقة ومنظمات حقوقية متضامنة، إلى أنها تعبر “بصوت موحد عن تطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم”، مؤكدة أنها “لن نتسامح مع أي انتهاك لكرامتنا أو انتقاص من حقوقنا. ونرفض بشدة كل محاولة لإعادة تكريس صور نمطية متجاوزة تحط من الكرامة الإنسانية، أو تغييب دور الدولة في ضمان الحقوق”. متوعدة أ،ها “سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية، الوطنية والدولية، للدفاع عن مكتسباتنا وضمان محاسبة كل الأطراف المساهمة في الاساءة لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة”.
