(كش بريس/التحرير)ـ
أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، في بيان مشترك، عن “إدانتها الشديدة” لما وصفته بالتصعيد الأمني في مواجهة الاحتجاجات السلمية التي شهدتها مدن مغربية كبرى منذ 27 شتنبر، مؤكدة أن تدخل السلطات “اتسم باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية”، وطال القاصرين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار البيان، الذي وقعته منظمات من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة المادة 19، إلى أن الرباط وحدها شهدت اعتقال أكثر من مئة شخص، فضلاً عن عشرات آخرين في الدار البيضاء ومراكش وأكادير، بينهم صحفيون وناشطون ثقافيون وحقوقيون. كما ذكر أن “الاعتقالات طالت 21 شاباً بينهم قاصرون”، إضافة إلى الصحفي إبراهيم بوفدام، وصانع الأفلام أشرف أمزيل، ومغني الراب أنس الزماطي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الاحتجاجات، التي دعا إليها حراك شبابي تحت وسم “جيل Z 212”، جاءت على خلفية حادثة وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بأكادير، وما اعتبره المحتجون “انهياراً مقلقاً” في خدمات الصحة العمومية، إلى جانب تدهور أوضاع التعليم وارتفاع معدلات البطالة. وقد رفع المتظاهرون شعارات من قبيل “المستشفيات قبل الملاعب” في إشارة إلى الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن أولوياتها الإنفاقية.
وسجّل البيان قلق المنظمات الموقعة من “استهداف حرية التعبير المكفولة دستورياً”، مشيراً إلى أن اعتقال مواطن بسبب تصريح إعلامي سلمي يشكل “سابقة خطيرة”. كما اعتبر أن ما جرى يتعارض مع الفصلين 25 و29 من الدستور المغربي، وكذلك مع التزامات المغرب الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 21 المتعلقة بحرية التجمع السلمي.
كما انتقد البيان ما وصفه بـ”التعتيم الإعلامي الرسمي” الذي رافق هذه الاحتجاجات، محذراً من أن ذلك يعمق أزمة الثقة ويغذي مناخ الإفلات من العقاب.
وطالبت المنظمات الموقعة السلطات المغربية بـ:
- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بسبب مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات.
- فتح تحقيق مستقل ومحايد في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة.
- احترام الحق في التجمع السلمي والتعبير المكفول دستورياً ودولياً.
- فتح حوار وطني جاد لمعالجة أزمات الصحة والتعليم والتشغيل.
وختم البيان بالتأكيد على أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يرفعها الشباب المغربي “مشروعة وتستوجب الإنصات والاستجابة”، داعياً الدولة إلى “تغليب نهج الحوار بدل المقاربة الأمنية”.
