(كش بريس/التحرير)ـ أعلنت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أنها توصلت بنداء عاجل من أسرة شابة تعاني إعاقة ذهنية، يفيد بتعرض ابنتهم لاستغلال جنسي متكرر نتج عنه حمل حديث، وقد أكدت الأسرة في طلب رسمي للدعم أن الضحية تعيش منذ سنوات وضعية هشاشة قصوى في غياب أي حماية قانونية أو اجتماعية، وأن الاعتداء الذي تعرضت له ليس الأول من نوعه، مما يعكس استمرار العنف الجنسي الممارس على النساء والفتيات في وضعية إعاقة دون اتخاذ إجراءات وقائية أو زجرية فعالة.
وفي هذا السياق، عبّرت المنظمة عن تضامنها المطلق مع الضحية وأسرتها، مسجلة بقلق غياب مساطر فعالة لحماية النساء ذوات الإعاقة رغم التزامات المغرب الدولية، وتقاعس السلطات المختصة في ضمان الحماية الفورية وفتح تحقيقات ناجعة في حالات مماثلة، إضافة إلى غياب آليات للرصد والتبليغ تراعي احتياجات هذه الفئة، فضلاً عن انعدام إطار قانوني متخصص يوفر حماية مضاعفة ويحدد بوضوح مسؤوليات المؤسسات المعنية.
ودعت المنظمة السلطات القضائية والأمنية إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه ومتابعة المتورطين بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، كما دعت القطاعات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في إنشاء منظومة فعالة للتبليغ والتكفل والمواكبة، مؤكدة ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء لتشمل حماية واضحة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة. وأعلنت المنظمة استعدادها لمواكبة أسرة الضحية قانونياً وحقوقياً ونفسياً إلى حين إنصافها، معتبرة أن هذه القضية ليست حالة معزولة بل تعكس واقعاً صامتاً من الانتهاكات التي تطال هذه الفئة في ظل فراغ قانوني وضعف آليات الحماية، ومشددة على أن حماية النساء ذوات الإعاقة حق أساسي لا يمكن التنازل عنه أو تجاهله.
