(كش بريس/التحرير)ـ أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن التقييم المرحلي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الذي أنجزته في إطار صلاحياتها الدستورية، كشف أن حصيلة هذه الاستراتيجية ما تزال محدودة الأثر ومجزأة على مستوى القطاعات، ولم تنجح في إحداث التحول المنتظر لدى المواطنات والمواطنين.
وأكدت الهيئة، خلال تقديم الأمين العام لعرض مشروع ميزانيتها الفرعية برسم سنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، أن المغرب يواجه رهانات تنموية كبرى لا يمكن كسبها دون تخفيف كلفة الفساد، باعتباره شرطاً بنيوياً لتحقيق تنمية مندمجة ومستمرة.
وأوضحت الهيئة أن السياق الحالي بات مناسباً لإطلاق استراتيجية جديدة من جيل مختلف، تعتمد تقييماً موضوعياً للتجارب السابقة وتستثمر تراكماتها، مشيرة إلى أنها بصدد وضع خطة عمل خماسية 2025–2030 سيتم الإعلان عنها قريباً، وستشمل جميع مجالات اشتغال الهيئة المنصوص عليها في القانون 46.19.
وشددت الهيئة على أن بناء منظومة فعالة للنزاهة يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة وتعزيز التنمية، وأن مكافحة الفساد تتطلب رؤية شمولية تجعل من الوقاية، وترسيخ الثقافة المؤسسية، وتفعيل الممارسات الجيدة ركائز أساسية للعمل العمومي. واعتبرت أن الانتقال من النصوص القانونية إلى أثر ملموس يظل رهيناً بـ تعبئة جماعية وإرادة سياسية وانخراط مؤسساتي واسع.
وفي استعراضها لمؤشرات وضعية الفساد، سجلت الهيئة استمرار تدهور تصنيف المغرب على المستوى الدولي، إذ تراجع من المرتبة 47 سنة 2015 إلى المرتبة 95 سنة 2024. كما انخفض ترتيب البلاد في مؤشر بيرتلسمان للتحول السياسي من المركز 47 (4.48 نقطة) سنة 2006 إلى المركز 106 (3.52 نقطة) سنة 2024، وهو تراجع يُعزى، وفق الهيئة، إلى ضعف معايير المشاركة السياسية، وسيادة القانون، والاندماج السياسي والاجتماعي.
وأبرزت الهيئة أن الفترة بين 2023 و2024 شهدت ارتفاعاً في مستوى المخاطر المرتبطة بشفافية الحكومة والإدارة العامة، بزيادة نقطة من 64 إلى 65، بالتوازي مع تراجع في المؤشر الفرعي الخاص بالحكامة، ما يعكس، في نظرها، الحاجة إلى إصلاحات أكثر قوة وفعالية.
