(كش بريس/ التحرير)ـ قالت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. جاء ذلك في تقرير اللجنة الصادر خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وثّق ارتكاب إسرائيل أربعة من أصل خمسة أفعال إبادة جماعية تستهدف الفلسطينيين في غزة، بما يشمل القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي وتفاقم الظروف المعيشية ومنع الإنجاب.
وأوضح التقرير أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تعرفها اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي: القتل، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، ومفاقمة متعمدة للظروف المعيشية للفلسطينيين، وتطبيق إجراءات لمنع الإنجاب. وأضاف أن تصريحات وممارسات المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين تؤكد أن هذه الأفعال ارتُكبت بقصد تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً.
وأشار التقرير إلى أن حملة إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن 64,905 قتلى و164,926 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 428 فلسطينياً بينهم 146 طفلاً. كما أكد التقرير مسؤولية كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، عن التحريض على هذه الجرائم وعدم اتخاذ إجراءات لمحاسبة مرتكبيها.
ودعت اللجنة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات إلى إسرائيل، واتخاذ إجراءات قانونية لمساءلة الشركات والأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الإبادة الجماعية. كما طالبت إسرائيل بـرفع الحصار عن غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإنهاء سياسات التجويع.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي تغلق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى مجاعة حادة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود، مع السماح أحيانًا بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات. كما أشار إلى نشاط ما تُعرف بـ “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، والذي يجري خارج إشراف الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.
وأكدت رئيسة اللجنة نافي بيلاي أن إسرائيل مسؤولة بشكل مباشر عن الإبادة الجماعية في غزة، وأن التقاعس الدولي عن اتخاذ إجراءات فاعلة يُعد تواطؤاً، محذرة من أن الاستمرار في الصمت سيؤدي إلى مزيد من الضحايا ويضر بمصداقية المجتمع الدولي. وأشارت إلى أن الالتزام القانوني لجميع الدول يكمن في استخدام كل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية فورًا.
وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل تواصل استراتيجيتها التدميرية متجاهلة التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، التي دعت إلى توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية دون عوائق للفلسطينيين في غزة.
التقرير قدم دليلاً شاملاً ووثيقاً على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مستندًا إلى الجرائم الواقعية، تصريحات المسؤولين، والسياسات الممنهجة. ويجمع التحليل بين الأبعاد القانونية، الإنسانية والسياسية، ليؤكد أن استمرار الصمت الدولي لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأزمة وزيادة عدد الضحايا. كما يبرز التقرير أهمية الالتزام الدولي بواجبات الحماية والمساءلة وفق القانون الدولي لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية المدنيين الفلسطينيين.
