نقابة التعليم العالي تجدد رفضها لقانون 59.24 وتحمل الحكومة المسؤولية

كش بريس/التحرير ـ في تصعيد نقابي يعكس احتقاناً متنامياً داخل الجامعة المغربية، جدّدت النقابة الوطنية للتعليم العالي موقفها الحازم إزاء مشروع القانون رقم 59.24، معتبرةً أنه يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل التعليم العالي ويهدد توازناته الأساسية.

وفي بلاغ صدر عقب اجتماع لجنتها الإدارية، حمّلت النقابة الحكومة كامل المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تنجم عن هذا القانون، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن استقلالية الجامعة العمومية، وصون مبدأي المجانية وتكافؤ الفرص، إلى جانب حماية مكانة الأستاذ الباحث وتحسين شروط عمله. كما شددت على ضرورة التعجيل بتنفيذ مضامين الملف المطلبي الشامل، خصوصاً ما يتعلق بتسوية الترقيات العالقة لسنة 2023، وتسريع البت في ترقيات سنتي 2024 و2025.

واعتبرت النقابة أن اختبار جدية الالتزامات يمر عبر احترام مضامين البلاغ المشترك، مع التأكيد على أن تحديد آجال زمنية لمعالجة الملفات المطروحة ينبغي أن يكون ملزماً، بما يتيح تقييم مدى التنفيذ واتخاذ المواقف المناسبة في حال الإخلال به. كما دعت إلى الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بتعديل المادة 9، ورفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، ومعالجة إشكالية الأقدمية العامة عبر تعميم تسع سنوات اعتبارية، فضلاً عن إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.

وفي سياق متصل، عبّرت النقابة عن استيائها من استمرار غياب التفاعل مع مطالب الأساتذة العاملين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منتقدة ما وصفته بتعاطٍ سلبي يعمّق الإحساس بالتهميش، ومطالبة بفتح حوار جاد يفضي إلى حلول منصفة ومستعجلة.

كما دعت اللجنة الإدارية إلى إلحاق مراكز تكوين الأطر العليا بالجامعة، بما يضمن إدماج أطرها ضمن النظام الجامعي، مع تسوية وضعية الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في اتجاه تحقيق إنصاف مؤسساتي داخل المنظومة الوطنية.

وفي أفق يتجاوز المطالب الفئوية إلى رهانات أوسع، أكدت النقابة ضرورة بناء جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها ركيزة للتنمية، مجددة موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع، ولا سيما في المجال الأكاديمي، ومعلنة استمرار دعمها للقضية الفلسطينية بوصفها قضية مبدئية.