(كش بريس/ التحرير)ـ أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي، يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، يتبعه رفض شامل للإصلاحات البيداغوجية، احتجاجاً على ما وصفته بغياب المقاربة التشاركية في “الإصلاحات” التي تفرضها الوزارة الوصية على الجامعات.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذا الإضراب يشكّل الخطوة الأولى ضمن سلسلة من التحركات التصعيدية المقبلة، تشمل وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في مختلف الهياكل المنتخبة.
وجددت النقابة تأكيدها على رفض أي تعديل أو إجراء بيداغوجي ما لم تُمنح الشعب والهياكل الجامعية حق التعبير عن آرائها ومقترحاتها في إطار تشاركي حقيقي يضمن إشراك جميع الفاعلين وصياغة إصلاح متوافق عليه.
واعتبرت النقابة أن قطاع التعليم العالي يمر بمرحلة حساسة، خصوصاً بعد تمرير مشروع القانون 59.24 في تغييب تام لمبدأ المنهجية التشاركية، معتبرة أن هذا المشروع يشكّل تهديداً لجوهر الجامعة العمومية، ويمهد لشرعنة الخوصصة عبر تكريس التهميش وتحويل مجالس الجامعات إلى هياكل صورية، فضلاً عن إضعاف استقلالية الجامعة ومجانيتها وتعميق حالة التشتت المؤسساتي.
وأضافت أن الوضع ازداد تعقيداً بسبب تنصل الوزارة من التزاماتها السابقة، وفي مقدمتها فتح حوار جاد حول ورش الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع استمرارها في فرض دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بشكل أحادي، في خطوة تراها النقابة مساساً بدور الهياكل المنتخبة وتجاوزاً للطابع التشاركي لأي إصلاح حقيقي.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لمشروع القانون 59.24 بصيغته الحالية، محذرة من مخاطره على هوية الجامعة العمومية واستقلاليتها ومجانيتها، وطالبت الحكومة بتجميد مسطرة المصادقة عليه وإعادته إلى طاولة الحوار باعتبارها طرفاً أساسياً في أي إصلاح يهم القطاع.
وشددت في ختام بيانها على أولوية الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، مؤكدة أن أي إصلاح للتعليم العالي يجب أن يقوم على مبادئ واضحة قوامها التوحيد، والاستقلالية، والديمقراطية، والحكامة الجيدة، وضمان المجانية، مع رفض كل ما من شأنه تهميش أو تبخيس دور مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة.
