هذه أسباب طلب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان

كش بريس/ التحرير

أعلن طارق القادري، أمين مجلس النواب، خلال افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الإثنين، عن توصل مكتب الغرفة الأولى بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المحال على المجلس يوم الجمعة 24 يونيو 2016.

ومنذ تاريخ الإحالة، ظل مشروع القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون الجنائي مجمدا بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بسبب عدم توافق الفرق البرلمانية حول مجموعة من مقتضياته طيلة السنوات الماضية.

وعن أسباب سحب المشروع المذكور، قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان نظرا لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ. مضيفا أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع مشروع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.

وأكد ذات المتحدث، على أنه من الأفضل أن تتم مناقشة مشروع القانون الجنائي بشكل شامل، خاصة أن عدد من الفصول فيه مرتبطة فيما بينها.

جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص على جرائم جديدة، من بينها الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. على أن أهم مقتضى جديد تضمنه المشروع هو تجريم الإثراء غير المشروع بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويتجلى هذا الإثراء في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.