كش بريس/التحرير ـ
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعا يوم 30 يناير 2026، خصص لبحث أوضاع المقاولات الصحفية، واستعراض المستجدات القانونية المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، خاصة عقب قرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأوضحت الفيدرالية أن المحكمة الدستورية قررت عدم قبول القانون لعدم دستورية عدد من مواده، وأعادته إلى مسطرة التشريع، معتبرة أن القرار يشكل فرصة لإعادة مناقشة أسس الإصلاح، بما يضمن احترام مبدأ التعددية والتمثيلية داخل مؤسسة التنظيم الذاتي، ورفض منطق التشريع الذي يفضي إلى احتكار التمثيل من طرف جهة واحدة.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى إعادة بناء القانون بشكل شامل، بدل الاكتفاء بتعديلات تقنية، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف الفاعلين المهنيين، من أجل تجاوز الاختلالات التي يعرفها القطاع.
كما نوهت الفيدرالية بدور مكونات المعارضة البرلمانية التي بادرت بالطعن في القانون، وبقرار المحكمة الدستورية، مشيدة بالتنسيق القائم بين المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، وبالدعم الذي حظي به هذا المسار من طرف هيئات حقوقية ونقابية ومدنية.
وفي ما يتعلق بتدبير القطاع، اعتبرت الفيدرالية أن الصعوبات المرتبطة بتجديد البطاقات المهنية وبطاقات القطار تعود إلى اختلالات في تدبير اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، وإلى طريقة اشتغال الوزارة الوصية، مؤكدة أن هذه الوضعية أفرزت حالة انسداد داخل القطاع.
كما سجلت الفيدرالية وجود إشكالات في تدبير الدعم العمومي، معتبرة أنه ساهم في تكريس الهشاشة لدى المقاولات الجهوية والصغرى، وخلق تفاوتات في الاستفادة، داعية إلى فتح نقاش مسؤول لإصلاح منظومة الدعم.
وعلى مستوى آخر، دعت الفيدرالية إلى معالجة وضعية مستخدمي المجلس الوطني للصحافة، مطالبة بتدخل الحكومة لصرف مستحقاتهم وإيجاد حلول قانونية منصفة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الفيدرالية تمسكها بوحدة الناشرين وبخيار التنسيق المهني، معتبرة أن قرار المحكمة الدستورية يشكل مدخلا لإطلاق نقاش عميق حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة، بما يخدم المصلحة العامة ويعيد الاستقرار للقطاع.
